أبوظبي: عدنان نجم أعرب مديرون وعاملون في القطاع العقاري عن توقعاتهم أن تشهد إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي استقراراً وتحافظ على مستواها في العام 2020 مقابل العام 2019، موضحين أن الطلب على الوحدات السكنية يتواصل، وتشهد الفترة الراهنة عمليات تنقل من مناطق إلى أخرى، ومن مبان سكنية قديمة إلى مباني أحدث.وذكر هؤلاء أن الأعوام الماضية شهدت عمليات تصحيح في القيمة الإيجارية، الأمر الذي شجع الكثير من المقيمين القاطنين في هذه الوحدات على تغيير الوحدات التي يقيمون فيها نحو وحدات أحدث، وأوسع، وبقيمة إيجارية أنسب، الأمر الذي أحدث حركة نشطة في السوق العقاري والقطاعات المرتبطة، مثل شركات المفروشات، والتجهيزات، المنزلية والكهربائية. تعزيز ثقة المستثمرين وقال عمير الظاهري رئيس مجموعة بن عرار القابضة: «نتوقع أن تحافظ إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي على مستواها مقارنة بإيجارات 2019، من دون حدوث أي تراجع، حيث إن أسواق العمل تشهد تحسناً ملحوظاً في ظل المبادرات والمحفزات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية، الأمر الذي كان له تأثير كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، واحتفاظ الدولة بجاذبيتها الاستثمارية».وأضاف: «لا يمكن القول إن مناطق تشهد إقبالاً أكثر من مناطق أخرى، ولكن المستأجر يبحث عن القيمة الإيجارية التي تناسبه، ونوع الوحدة من حيث المساحة والموقع، إلى جانب حداثة المبنى السكني، مع العلم بأن الكثير من المقيمين يفضلون الانتقال إلى داخل جزيرة أبوظبي، حيث إن الإيجارات فيها أصبحت مناسبة بالنسبة لإمكاناتهم، إلى جانب أن مقار أعمالهم تقع في قلب العاصمة، ما يزيد من جاذبية العقارات داخل جزيرة أبوظبي».من جانبه، يقول عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «نتوقع وجود عمليات تصحيح محدودة ولكنها أقل من عام 2019، وستتواصل عملية التصحيح حتى صيف العام الجاري، وعقب ذلك تستقر الإيجارات، حيث تشهد فترة الصيف تنقل المستأجرين من وحدات سابقة إلى وحدات جديدة، أو قدوم موظفين جدد للعمل في الدولة، ما ينشط الحركة العقارية». طلب كبير وأضاف: «نشهد طلباً كبيراً على استئجار الوحدات السكنية في جزيرة الريم، حيث شهدت تنفيذ مشاريع سكنية جديدة، وتراجعت إيجارات الوحدات فيها، وتتميز المشاريع فيها بتوفر المرافق والخدمات، والمحال التجارية، وبمقدور أصحاب الدخل المتوسط الإقامة فيها، وهناك طلب على مناطق أخرى بحسب إمكانات المستأجرين، وقد شهدنا طلباً كبيراً على الوحدات السكنية داخل جزيرة أبوظبي».وقال د. علي العامري رئيس مجلس إدارة شركة الشموخ: «اعتقد أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قد بلغت مستويات متدنية في العام 2019، واعتقد أن بعض العقارات التي يرتفع عليها الطلب قد تشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الجاري، كما أن العائد الاستثماري على العقار يتراوح بين 4-6% خلال العام الجاري، وليس أكثر من ذلك».وأضاف: «وفي ما يتعلق بانتقال مزيد من المستأجرين من خارج جزيرة أبوظبي إلى داخلها، أرى أن هذا الأمر لن يحدث كثيراً، كما شهدنا في العام الماضي لأسباب متعددة، منها أن الكثيرين يريدون الإقامة داخل جزيرة أبوظبي، بسبب تواجد مقرات أعمالهم، ولكن فرض رسوم المواقف لا يزال يشكل تكلفة على المستأجرين، خاصة ممن يملكون أكثر من سيارة، حيث إنه خارج جزيرة أبوظبي لا تفرض أي رسوم على مواقف السيارات». حالة تصحيح من جهته، أكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج، أن أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت حالة من التصحيح خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تظهر بعض المؤشرات على استقرار الأسعار خلال العام الحالي، لاسيما مع توالي الكشف عن العديد من القرارات والإجراءات الحكومية المحفزة، ما ينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري. وأوضح أن الفترة الحالية تشهد نشاطاً في تنقلات المستأجرين، في ظل توفر وحدات متميزة بأسعار تنافسية ومقبولة لشريحة واسعة من المستأجرين، ما يشجع على انتقال المستأجرين من البنايات القديمة وسط أبوظبي، للسكن في المشاريع الجديدة في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، مثل جزيرة الريم، وياس، وشاطئ الراحة.