أبوظبي:عدنان نجم تسود حالة من الترقب والانتظار في السوق العقاري بأبوظبي، انتظاراً لحركة تصحيحية لقيمة الوحدات السكنية التي تعد مرتفعة في الوقت الراهن. ويتوقع خبراء وعاملون في السوق العقاري بأبوظبي أن تستقر القيمة الإيجارية أو تنخفض بنسبة محدودة مع بداية العام المقبل. أوضح الخبراء أن العديد من المستأجرين الذين جرى رفع القيمة الإيجارية عليهم، بدأوا بالبحث عن وحدات سكنية جديدة سواء بنفس القيمة الإيجارية السابقة التي دفعوها، أو بقيمة أقل، وبالفعل وجدوا ما يبحثون عنه مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية في العديد من المباني القديمة والواقعة في مناطق مثل الخالدية أو النادي السياحي، بينما حافظت الوحدات السكنية في مناطق الكورنيش وجزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة على قيمتها، بينما شهدت بعض الوحدات في تلك المناطق زيادة في قيمتها بشكل مرتفع في ظل وجود طلب عليها من قبل المستأجرين. وحدات عقارية للتملك وقد كان واضحاً تأثير دخول وحدات سكنية عقارية للاستثمار والتملك في مناطق مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة السعديات على الوحدات السكنية المخصصة للإيجار داخل أبوظبي وضواحيها؛ حيث انتقل المستأجرون إلى وحدات سكنية يمكنهم تملكها وتناسب احتياجاتهم مع توفير الخدمات التي يحتاجون إليها، مثل: توفر أندية رياضية وصحية داخل المشاريع التي يقيمون بها، إلى جانب توفر مواقف السيارات واحتواء هذه المشاريع على محال تجارية وأسواق لتجارة التجزئة وتوفر عناصر الأمن، مما سهل عليهم الإقامة بشكل أفضل داخل المجمعات الجديدة التي انتقلوا إليها. ترقب وانتظار وذكر الخبراء أن هناك حالة من الترقب والانتظار تسود السوق في الوقت الراهن، خاصة مع توقعات بوجود زيادة في الوحدات السكنية المعروضة للتأجير، بسبب إعادة هيكلة شركات عدة لإداراتها وأقسامها. وقالوا إن حالة الترقب هذه دفعت عدداً من ملاك المباني السكنية في أبوظبي إلى إعادة تأجير وحداتهم السكنية بنفس القيمة الإيجارية للعام الماضي، بينما فضل بعض الملاك رفع القيمة الإيجارية بنسبة لا تتجاوز 5% كما كان سابقاً، إلا أن قيام بعض الملاك برفع إيجارات وحداتهم السكنية بشكل ملحوظ ويفوق الزيادة السنوية السابقة قد دفع بالمستأجرين إلى البحث عن وحدات سكنية بقيمة إيجارية أقل أو بمساحات أصغر كي لا يدفعوا قيمة إيجارية تتجاوز قدراتهم المالية. انتقال بين المستأجرين وكان اللافت حدوث عملية الانتقال بين المستأجرين، خاصة من داخل جزيرة أبوظبي إلى الضواحي التي تعد إيجارات الوحدات السكنية بها أقل نسبياً، بينما عمد بعضهم الآخر إلى التوجه لشراء وحدات سكنية في مشاريع عقارية قائمة بجزيرة الريم أو شاطئ الراحة للاستفادة من الخدمات التي تقدم بها، وتخصيص ما كانوا يدفعونه كقيمة إيجارية سابقاً في سداد دفعات قيمة شراء الوحدات التي اشتروها. وأعرب هؤلاء عن أملهم في أن تشهد إيجارات الوحدات السكنية تصحيحاً سعرياً في ظل الحديث عن وجود العديد من الوحدات السكنية غير الشاغرة التي يعمد أصحابها إلى إغلاقها أو عدم دخولها إلى السوق للمحافظة على ارتفاع إيجارات المساكن. رفع بعض القيم الإيجارية وأوضح الخبراء أن الملاك لن يتمكنوا من الاستمرار في إغلاق هذه الوحدات، خاصة وأنهم تكبدوا مصاريف عالية في إنشائها ومنهم من اقترض من أجل إنجاز مشاريعهم وأن مواصلة إغلاقها سيسبب لهم خسائر كبيرة، ويعرضهم لمشاكل مالية مع المصارف. وقد عمدت بعض الشركات العقارية التابعة لمصارف عاملة بالدولة إلى رفع القيمة الإيجارية لوحدات سكنية في أبوظبي بشكل مبالغ به تجاوز في بعض الأحيان نسبة 10% رغم أنه لم يطرأ أي زيادة في الطلب على المساكن في ظل توجه عدد من المستأجرين للبحث عن وحدات سكنية يمكنهم تملكها للهروب من الزيادات المتواصلة في القيمة الإيجارية، بينما فضل بعضهم الآخر التوجه إلى الضواحي التي تنخفض القيمة الإيجارية بها إلى نسب تصل إلى 25%. وأسهم إخلاء وحدات سكنية عدة في أبوظبي مؤخراً إلى تعمد الملاك وشركات إدارة العقارات إلى خفض القيمة الإيجارية لإغراء الجمهور باستئجار الوحدات السكنية في مبانيهم وأبراجهم لإشغالها بنسبة 100% وعدم إبقاء أي وحدات شاغرة.