أبوظبي :عدنان نجم أفاد خبراء وعاملون في السوق العقاري في أبوظبي، أن هنالك حالة من الترقب والانتظار تسود السوق في الوقت الراهن خاصة مع توقعات بوجود زيادة في الوحدات السكنية المعروضة للتأجير؛ بسبب إعادة هيكلة عدد من الشركات لإداراتها وأقسامها، وبدء موسم إجازة الصيف التي تشهد كل عام تنقلاً للمستأجرين من مناطق إلى أخرى لأسباب تتعلق بالقيمة الإيجارية أو الخدمات أو الإقامة بالقرب من مكان العمل أو مدارس الأبناء، أو لتوجه البعض منهم للإقامة في وحدات سكنية تمكنوا من شرائها وتملكها في المناطق الاستثمارية. ذكر هؤلاء أن حالة الترقب هذه دفعت عدداً من ملاك المباني السكنية في أبوظبي إلى إعادة تأجير وحداتهم السكنية للعام الجاري بنفس القيمة الإيجارية للعام الماضي، بينما فضل البعض الآخر من الملاك رفع القيمة الإيجارية بنسبة لا تتجاوز 5% كما كان معمولاً به سابقاً، إلا أن قيام بعض الملاك برفع إيجارات وحداتهم السكنية بشكل ملحوظ ويفوق الزيادة السنوية السابقة قد دفع المستأجرين إلى البحث عن وحدات سكنية بقيمة إيجارية أقل أو بمساحات أصغر؛ كي لا يدفعوا قيمة إيجارية تتجاوز قدراتهم المالية. فضل عدد من المستأجرين خلال الفترة السابقة، إعادة تأجير وحداتهم السكنية لمدة زمنية محدودة لا تتجاوز 3 أشهر، بانتظار ألّا تطبق الإيجارات المرتفعة عليها من جهة، ومن جهة أخرى انتظار ما ستؤول إليه الإيجارات عقب النصف الثاني من العام الجاري في ظل الحديث عن انخفاضها، الأمر الذي قد يدفعهم لترك وحداتهم التي شهدت زيادة إيجارية للبحث عن وحدات بنفس القيمة الإيجارية أو تقع في مناطق داخل جزيرة أبوظبي. وكان اللافت حدوث عملية انتقال بين المستأجرين خاصة من داخل جزيرة أبوظبي إلى الضواحي التي تعتبر إيجارات الوحدات السكنية بها أقل نسبياً، بينما عمد البعض الآخر إلى التوجه لشراء وحدات سكنية في مشاريع عقارية قائمة في جزيرة الريم أو شاطئ الراحة؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدم بها، وتخصيص ما كانوا يدفعونه كقيمة إيجارية سابقاً في سداد دفعات قيمة شراء الوحدات التي اشتروها. وأعرب هؤلاء عن أملهم أن تشهد إيجارات الوحدات السكنية تصحيحاً سعرياً في ظل الحديث عن وجود العديد من الوحدات السكنية غير الشاغرة التي يعمد أصحابها إلى إغلاقها أو عدم دخولها إلى السوق للمحافظة على ارتفاع إيجارات المساكن. وذكر هؤلاء أن الملاك لن يتمكنوا من الاستمرار في إغلاق هذه الوحدات، خاصة أنهم تكبّدوا مصاريف عالية في إنشائها، ومنهم من اقترضوا من أجل إنجاز مشاريعهم، وأن مواصلة إغلاقها سيسبب لهم خسائر كبيرة، ويعرضهم لمشاكل مالية مع المصارف. وقد عمدت بعض الشركات العقارية التابعة لمصارف عاملة بالدولة إلى رفع القيمة الإيجارية لوحدات سكنية في أبوظبي بشكل مبالغ به، تجاوز في بعض الأحيان نسبة 10% رغم أنه لم يطرأ أي زيادة في الطلب على المساكن، في ظل توجه عدد من المستأجرين للبحث عن وحدات سكنية يمكنهم تملكها للهروب من الزيادات المتواصلة في القيمة الإيجارية، بينما فضل البعض الآخر الابتعاد عن مناطق يكثر عليها الطلب وسط العاصمة أبوظبي، والتوجه إلى الضواحي التي تنخفض بها القيمة الإيجارية إلى نسب تصل إلى 25%. واللافت هو تراجع عدد من ملاك المباني السكنية في أبوظبي عن الزيادات التي أبلغوا بها المستأجرين مع نهاية العام الماضي لتطبيقها العام الجاري، مع إخلاء العديد من الشقق في مبانيهم منذ مطلع العام، وعدم تمكنهم من تأجيرها لمستأجرين جدد، مما دفعهم لإبلاغ المستأجرين الباقين في وحداتهم بإلغاء الزيادات وإبقاء إيجارات العام الجاري على ما هي عليه في العام الماضي، حتى لا يتسببوا في خروج مزيد من المستأجرين وعدم التمكن من إشغال وحداتهم السكنية في وقت قريب، مما يتسبب لهم في انخفاض عوائد عقاراتهم خلال العام الجاري. وقد أسهم إخلاء عدد من الوحدات السكنية في أبوظبي مؤخراً إلى تعمد الملاك وشركات إدارة العقارات إلى خفض القيمة الإيجارية؛ لإغراء الجمهور باستئجار الوحدات السكنية في مبانيهم وأبراجهم لإشغالها بنسبة 100% وعدم إبقاء أي وحدات شاغرة بها حتى لو بقيت الإيجارات مستقرة؛ للمحافظة على إيراداتهم مستقرة خلال العام الجاري، في ظل تأثر العديد من الشركات بانخفاض حجم أعمالها ومشاريعها، مما تسبب في الاستغناء عن بعض الموظفين أو منحهم إجازات، الأمر الذي دفعهم للبحث عن وحدات سكنية بقيمة إيجارية أقل في ضواحي أبوظبي.