الصندوق العقاري ومنذ بداية عمله أثبت أنه الملاذ الآمن عقاريا لكل مواطن تمكن من الحصول على قرضه، في بداياته تقريباً في نهاية السبعينيات الميلادية كان يمنح القرض خلال أشهر، ومع الطفرة العقارية التي حدثت تقدم الكثير من المواطنين للقرض وزادت الاعداد من مختلف مناطق المملكة. في بداية الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات الميلادية كان من يقدم على القرض يعدّ الأيام والشهور بانتظار ظهور قرضه والانتظار يصل الى 10 سنوات وفي حالات الى 15 عاما، وكان البعض يقترض مبلغا آخر قد يوازي قيمة قرضه، لكي يبدأ التنفيذ ويحصل على دفعاته حسب النظام السائد، ولا اعتقد ان أحدا في تلك الأيام اكتفى بقرض الصندوق لبناء وحدته، بل أمّن قيمة الأرض وزاد على القرض ليبني وحدته مع ملاحظة اختلاف المعطيات حيث كان القرض لبناء فيلا او شرائها جاهزة وليس بمرونة اليوم حيث يمكن شراء وحدة او شقة او المشاركة في وحدة سكنية مقسمّة. اليوم هناك اكثر من 125 الف مواطن صدرت لهم الموافقة على القرض ولم يستلموه لعدم توفر الأرض او لغلاء الوحدات السكنية، ومع البرامج المرنة ومنها القرض المعجل والإضافي وارض وقرض سوف يكون هناك قبول واستفادة من البرامج المتاحة. جميع البرامج التي قدمها الصندوق العقاري القديمة والجديدة هدفها منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من برامج الدولة للإقراض الميسّر ولا يجب ان نُحمّله أكثر من طاقته فهو يجتهد حسب إمكاناته المتاحة وقد قدم الكثير. السؤال هل سيظل معظم المقترضين محجمين عن القرض؟ هم يختلفون فبعضهم لديه اسرة كبيرة وآخرون متوسطة وصغيرة وهم بحاجة الى وحدة تكفيهم، لكن الى متى الانتظار؟ الى ان تنخفض الأسعار ربما، او يكون هناك حلول وبرامج جديدة من قبل المطورين العقاريين تتناسب مع قيمة القرض وإمكانات المقترض الأخرى، القرار يعود لهؤلاء. إذا كان قرار تعليق القرض.. حتى أن تنخفض الأسعار الى مستويات ما قبل 2006م، فقد يكون مستحيلا لان السوق العقاري مازال متماسكا كأفضل استثمار في ظل الظروف الراهنة. وبانتظار ما ينتج عن وزارة الإسكان من مشاريع وحلول ونظام الرسوم على الاراضي التي يمكن ان تسهم في خفض الأسعار الى مستويات مقبولة ولكنها قد تستغرق وقتا طويلا. وبالعودة للصندوق العقاري فقد يكون تحويله الى بنك للإسكان يعمل على أسس تجارية ونظام مؤسسي متكامل يبنى على رؤية واهداف ولديه صلاحيات في التحرك كنظام مصرفي مع الإبقاء على الأهداف الرئيسية من تحويله، فسيكون فرصة لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وسيتمكن من التعاون والتعاقد مع القطاع الخاص العقاري والمالي لتقديم الحلول بكل مرونة مع تحقيق معدل ربحي معقول يساعد على تطويره وبقائه لخدمة المواطنين وبإشراف مباشر من الدولة.