كتبت نوال عباس: كشف عضو جمعية البحرين العقارية سعد هلال عن أن السوق العقاري المحلي يشهد تداولا في نوعيات معينة من العقار مثل الأراضي السكنية الصغيرة المساحة وبأسعار مناسبة تصل من 15 دينارا إلى 20 دينارا للقدم في مختلف محافظات المملكة، وذلك يرجع إلى وفرة المخططات التي تطرح في نفس الوقت ما يؤدي إلى المنافسة بين العقاريين، وشجع على الشراء وبأسعار منخفضة، كذلك هناك حركة في شراء الأراضي في المواقع الاستراتيجية للعقار مثل الشوارع التجارية والتي يبحث عنها المستثمرون مثل شارع الاستقلال وغيرها وخاصة بعد انخفاض أسعار بعض الأراضي، والتي استمرت منذ 2017 إلى 2020. لافتا إلى أن هناك أيضا تداولا على شراء البنايات الصغيرة والتي تتراوح أسعارها 200 ألف دينار والتي يمكن للمواطن أن يستثمر من خلالها بسهولة.ولفت هلال إلى أن هناك قلة في تداول الصفقات الكبيرة بسبب الأوضاع العالمية غير المستقرة وضعف السوق وانخفاض الإيجارات، ووضع رسوم للبنية التحتية، وزيادة الشقق السكنية. ويقول مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن المشيمع: «تشهد السوق العقاري في مملكة البحرين حركة تصحيحية لأسعار الأراضي السكنية بحسب العرض والطلب ونظرا إلى توفر الكثير من مخططات الأراضي السكنية للبيع بأسعار تنافسية ما فتح السوق للمنافسة مع انخفاض الأسعار وذلك لصالح المستهلك.وأشار المشيمع إلى أن أسعار الأراضي تعتمد على موقعها من العاصمة وتوفر الخدمات، منوها إلى أن هناك مناطق أسعار أراضيها مناسبة مثل مخطط الجود في الهملة ودمستان والمالكية حيث يصل سعر القدم إلى 16 دينارا، ولكن ستشهد ارتفاعا في أسعارها تصل إلى 20 دينارا للقدم إذا تم فتح شوارع جديدة، بينما تصل الأسعار من 30 إلى 34 دينارا للقدم في منطقة المنامة والزنج وخاصة الاستثمارية منها؛ لأنها تقع في وسط المنامة وتتوافر فيها الخدمات والشوارع العريضة، بينما تصل في توبلي إلى 24 دينارا للقدم، كذلك نجد في منطقة سترة تداولا عقاريا سريعا رغم توفر المصانع في المنطقة إذ يصل القدم إلى 20 و25 دينارا، ومنطقة سند يصل متوسط سعر القدم من 27 إلى 30 دينارا، على حسب الموقع والمساحة والخدمات. وأشار المشيمع إلى أن الأسعار انخفضت في الفترة الأخيرة بسبب ضعف السوق وعدم التداول العقاري الكبير وبسبب سوء الأوضاع العالمية، وارتفاع رسوم البنية التحتية ورسوم الكهرباء والماء.