نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، قضية اتهام مقدم البرامج، وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت تأجيل القضية لجلسة 18 مارس للمرافعة. وخلال الجلسة أسندت النيابة للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات. وقدم المدعي بالحق المدني، لهيئة المحكمة، وكالة خاصة منه إلى عدة محامين، للدفاع والمرافعة، وتقديم الطلبات، وغيرها بشأن الدعوى، مصدق عليها من الكاتب العدل، وأرفقتها هيئة المحكمة بأوراق القضية، فيما قرر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه لم يوكل محامٍ للدفاع عنه. وخلال الجلسة، وجهت المحكمة سؤالاً إلى المتهم، عما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، إلا أن الأخير رفض وأكد رغبته في الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه بدفاعه عن نفسه، والتمسك بعدم توكيل محامٍ، سيتم حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برأيه، وأبدى موافقته على حجز القضية للحكم. وبدأ المتهم دفاعه عنه نفسه بطرح تساؤل على هيئة المحكمة قال فيه "أين التهم"؟، ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه متواجد للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث لكونه في المحكمة لا في برنامجاً تلفزيونياً. ونفي المتهم ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن البينة على من أدعى، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي، وليس برنامجاً قاصراً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة، أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري، القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كان يقصد به تنظيم داعش، وتنظيم الأخوان المسلمين، ولم يقصد به الشعب الإماراتي. من جانبها، كررت هيئة المحكمة على المتهم تخييره ما بين التأجيل لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، أو حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برغبته في حجز القضية للحكم، فيما طلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة للشاكي.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App