أبوظبي:آية الديب باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها صباح الثلاثاء قضية اتهام وسيم يوسف بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت تأجيل القضية لجلسة 18 مارس/‏ آذار الجاري للمرافعة.وخلال الجلسة حضر وسيم يوسف، وقدم الشاكي - أحد المحامين- ما يفيد بتوكيله مجموعة محامين آخرين للمرافعة، وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوى، مصدق عليها من الكاتب العدل.وأسندت النيابة للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.وسألت المحكمة وسيم يوسف عما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، إلا أنه أكد رغبته في الدفاع عن نفسه، فأوضحت له أن تمسكه بالدفاع عن نفسه وعدم توكيل محامٍ سينتج عنه حجز القضية للحكم، فأكد موافقته على حجز القضية للحكم.وقال وسيم يوسف «أين التهم»، وهو ما دفع القاضي للفت نظره بأنه متواجد الآن في المحكمة للإجابة لا لطرح الأسئلة، وطالبه القاضي بالنظر إلى المنصة لأنه في المحكمة وليس في برنامج تلفزيوني.وأنكر يوسف التهمة المسندة إليه، مؤكداً أن برنامجه برنامج عالمي وليس قاصراً على دولة الإمارات، وأنه لم يقصد إثارة الكراهية أو الفتنة، أو العنصرية، وأن حديثه عن صحيح البخاري، القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، وأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كان يقصد به تنظيم «داعش»، وتنظيم الإخوان المسلمين، ولم يقصد به الشعب الإماراتي.وخيرت هيئة المحكمة المتهم بين التأجيل لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، أو حجز القضية للحكم، فتمسك برغبته في حجز القضية للحكم، فيما طلبت النيابة من هيئة المحكمة منحها أجلاً للمرافعة، والسماح للمدعي بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة إليه.وبالتوازي مع ذلك أصدرت محكمة جنح أبوظبي أمس أحكاماً قضائية في 4 قضايا سب وقذف كان قد رفعها وسيم يوسف ضمن 19 قضية كان تقدم بها ضد مواطنين ومقيمين في الدولة يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات.وقضت المحكمة في قضيتين بسقوط الحق في الشكوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني، أما في القضية الثالثة التي واجه المتهم فيها تهمتي سب، فقد قضت المحكمة ببراءته من التهمة الأولى وسقوط الحق في الشكوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني في التهمة الثانية. وأصدرت المحكمة حكماً غيابياً في القضية الرابعة قضى بتغريم المتهم 20 ألف درهم وأداء 30 ألف درهم لوسيم يوسف على سبيل التعويض، والحرمان من موقع تويتر لمدة 3 أشهر.