كشفت هيئة سوق المال عن 7 ضوابط اتخذتها كانت وراء ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة السابعة في 2019 إلى الثالثة عالميًا في تقرير عام 2020 حسب البنك الدولى وقالت إن الضوابط اشتملت على ضرورة الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها من قبل مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية وأن يتضمَّن إعلان الشركات في الموقع الإلكتروني للسوق المالية معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية. ومنع الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة وإلزام الشركات بالحصول على موافقة المساهمين عند القيام بأي صفقات مع أطراف ذات علاقة. كما أن للمساهمين الذين يمثلون (5%) على الأقل من رأس المال الحق أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبيَّن لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات ما يدعو إلى الريبة ويجوز للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العمومية عند إعداده فضلاً عن إلزام مجالس إدارات الشركات المساهمة ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالحصول على موافقة المساهمين أو الشركاء عند الرغبة في بيع ما يزيد على نصف أصول الشركة. أخذ رغبة المساهمين في إدراجها من مجلس الإدارة عند إعداد جدول الأعمال تضمين إعلان الشركات في الموقع الإلكتروني للسوق المالية معلومات عن المرشحين لعضوية المجلس. منع الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. إلزام الشركات بالحصول على موافقة المساهمين عند القيام بأي صفقات. يجوز للمساهمين الذين يملكون 5% إضافة موضوع إلى جدول أعمال الجمعية العمومية. إلزام مجالس الإدارات ومديري الشركات بموافقة المساهمين عند بيع ما يزيد على نصف أصول الشركة.