نجحت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، في مواصلة مسيرتها الصاعدة للجلسة الثانية على التوالي، لتنهي جلسات الأسبوع أمس على ارتفاع قوي، مدعومة بموجات شراء طالت معظم الأسهم المدرجة، خصوصاً الأسهم الكبرى المدرجة بقطاعي البنوك والعقار. وصعدت الأسهم المحلية بشكل قوي، خاصة أسهم قطاع العقارات في سوق دبي، بعد موجات تراجع قوية وغير مبررة، فيما قاد سهما «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» في سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع القوي لسوق أبوظبي، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الشراء من قبل المؤسسات والمحافظ المحلية، في محاولة لتعويض بعض من الخسائر المسجلة مؤخراً، بعدما فقدت معظم الأسهم المدرجة أكثر من 50% من قيمتها السوقية. وتفاعلت الأسهم المحلية، خلال الجلستين الأخيرتين، مع حزم التحفيز التي أطلقتها الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، حيث زادت ذروة التفاعل، بعدما قررت هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع الأسواق المحلية، تخفيض الحد الأقصى من تراجع سعر السهم خلال الجلسة الواحدة من 10% إلى 5%، وذلك في خطوة تستهدف الحفاظ على المستويات السعرية للأسهم المدرجة خلال الأزمة. وساهم القرار الذي بدأ العمل به اعتباراً من جلسة تعاملات الأربعاء الماضي، في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين، بالتزامن مع دخول سيولة جديدة، وزيادة وتيرة الشراء من قبل المستثمرين الإماراتيين، في محاولة منهم لاقتناص الفرص المتاحة مع بلوغ أسعار الأسهم الكبرى لمستويات مغرية للشراء. كما تفاعلت الأسواق المالية المحلية مع عدد من العوامل الخارجية، وفي مقدمتها ارتداد مؤشرات الأسواق المالية الأوروبية ارتفاعاً، وصعود أسعار النفط بالأسواق العالمية، وذلك رغم الضغوط البيعية التي قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية لتغطية مراكزها المالية المكشوفة عالمياً. وسادت أوساط المستثمرين حالة من التفاؤل بعودة التعافي للأسواق المالية المحلية، بعدما تركزت تعاملات المؤسسات والمحافظ المحلية على الأسهم الكبرى، فيما سجلت القيمة الإجمالية للتداولات، نحو 638.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 647.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8636 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 58 شركة مدرجة. ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الجلسة، في مواصلة مسيرة الصعود للجلسة الثانية علي التوالي، نتيجة عمليات الشراء التي طالت عدداً من الأسهم البنكية والعقارية، بقيادة سهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، ليغلق مرتفعاً بنسبة 8.41%، عند مستوى 3685 نقطة، بعدما تم التعامل على 118.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 258.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2467 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة. كما تأثر مؤشر سوق دبي المالي، بمواصلة النزعة الشرائية على معظم الأسهم المدرجة، وفي مقدمتها سهما «إعمار» و«دبي الإسلامي»، ليغلق بالمنطقة الخضراء، بارتفاع بلغ 2.85% عند مستوى 1819 نقطة، بعدما تم التعامل على 529.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 380.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6169 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 3 شركات مدرجة. وسيطرة النزعة الشرائية على تعاملات المستثمرين بالأسواق المالية المحلية، بالتزامن مع اتخاذ هيئة الأوراق المالية والسلع، عدداً من الإجراءات والمبادرات العاجلة لاحتواء التراجعات القوية التي شهدتها الأسهم المحلية، في خطوة دعمت عوامل التوازن بين البيع والشراء. وجاءت حزم التحفيز في صالح المستثمرين بالأوراق المالية، الذين فضلوا الدخول للشراء مع وصول الأسعار لمستويات قياسية تجعل منها فرصاً استثمارية متميزة، في محاولة منهم لتعويض بعض من خسائرهم المسجلة خلال الجلسات الأخيرة، فضلاً عن الاستفادة من التوزيعات النقدية المنتظرة خلال الفترة المقبلة. وتخلى المستثمرون في الأسواق المالية المحلية عن إجراء عمليات تسييل الأسهم المحلية التي قاموا بها خلال الجلسات الأخيرة، لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة بالأسواق العالمية، متخذين قرار التجميع التدريجي على عدد من الأسهم القيادية التي تمتاز بالأداء التشغيلي والمالي القوي، والتي من المنتظر أن تقوم بتوزيعات نقدية سخية على المساهمين. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «إشراق» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، بعدما تم التعامل على أكثر من 31.3 مليون سهم، ليغلق على ارتفاع عند سعر 0.181 درهم، فيما جاء سهم «أبوظبي الأول» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً مع نهاية الجلسة تداولات بنحو 98.1 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع عند 9.39 درهم، رابحاً 1.22 درهم عن الإغلاق السابق. وفي دبي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، للجلسة الثانية على التوالي بنحو 205.2 مليون سهم بسعر 0.212 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 41.2 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 14.6%، فيما جاء سهم «إعمار» في مقدمة الأسهم النشطة المؤثرة في تعزيز مكاسب المؤشر العام للسوق، مسجلاً مع نهاية الجلسة تداولات بلغت 71.1 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع بنسبة 12% عند 2.23 درهم، رابحاً 24 فلساً عن الإغلاق السابق.