اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله –زاد الاهتمام بالأمن الغذائي في المملكة، ودعم دوره في تعزيز التنمية، والأمن الاجتماعي، وأصبحت الزراعة جزءا هاما في القرار الاقتصادي السعودي، واستطاعت المملكة أن تصدر التمور والخضراوات والزيوت، والدواجن والبيض، والألبان ومشتقاته، وصار لدينا اكتفاء ذاتي. فالدولة – أعزها الله – دعمت تعزيز الإنتاج الزراعي منذ منتصف السبعينيات، وأنشأت الشركات الزراعية المتخصصة، وكان لسياسة الأراضي البور، والإقراض الزراعي التي سنت في فترة تولي معالي الوزير الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ وزارة الزراعة، وصار لها دور كبير في نمو، وتطور الزراعة المحلية. وحسنا فعلت الحكومة السعودية بأن أبقت الأسواق الشعبية للتموين الغذائي، والخضار داخل المدن والأحياء، والتي كانت مصدر للتموين اليومي للمواطنين والمقيمين، وخاصة خلال أزمة كورونا والتي كشفت لنا أهمية هذه السياسات، حيث أن دول عديدة بدأت تشعر بقصورها عن تأمين احتياجات مواطنيها من الغذاء. كما أكد معالي الوزير م. عبدالرحمن الفضلي أهمية الأمن الغذائي، ودوره في تعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية، حيث تم تصدير التمور، والدواجن والبيض، والحليب والألبان، والخضراوات للدول المجاورة، وأصبح لدينا كفاية من الدقيق، والدواجن والبيض، والحوم والأسماك، والألبان ومشتقاته وفتحت العديد من الأسواق داخل المدن، والأحياء للمواطنين والمقيمين. ولاحظنا في هذه الأزمة أن دول عديدة بدأت تشعر بقصورها في التنمية الزراعية، وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتأمين احتياجات مواطنيها من الغذاء، وأدركت متأخرة أنه لا يمكن الاستيراد في هذه الفترة بسبب خطورة إنتشار الوباء، وتعطل حركة النقل، مما أضعف المخزون الإستراتيجي لديهم، وجعل الأسعار تتضاعف في أسواقهم. نأمل أن يعاد النظر في دعم، وتطوير المنتجات الزراعية المحلية وفقا لمعطيات، ودروس جائحة كورونا، وأن نستفيد كدولة، ومجتمع من أزمة فيروس كورونا، وأن ننظر باهتمام لتوطين المنتجات الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية للغذاء، وتفعيل جميع القطاعات الزراعية. وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والخدمات، في ظل مبادرات الرؤیة السعودية 2030م، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بكل اقتدار وتنص على التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية لتوفير جميع المواد الغذائية وتحقيق المنفعة لجميع المزارعين والمستهلكين. كما يجب دعم الإنتاج الزراعي، وزيادة أماكن المخزون الإستراتيجي وفقا لمعطيات ودروس جائحة كورونا، ومنح تراخيص للشركات الزراعية المتخصصة، والأسواق الزراعية الجديدة، ودعم الاستثمار الزراعي في البيوت المحمية، ومشاريع التصنيع الغذائي في جميع مناطق المملكة، والجمعيات الزراعية، وتطوير تسويقها. وتطوير وتدريب الموارد البشرية الوطنية من شباب، وشابات الوطن في المجال الزراعي لتقوم بإدارة مشاريعنا الزراعية، وتعود بالنفع على الوطن، والمواطن بالخير والرفاه، والاكتفاء الذاتي، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – أيده الله – في تحقيق الأمن الغذائي، والاقتصادي للمملكة. أحمد بن عبدالرحمن الجبير مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية Ahmed9674@hotmail.com