توقع خبراء في القطاع العقاري أن تبدأ فترة الركود المعتادة في السوق المحلي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة نتيجة لدخول موسم الصيف والإجازات وقرب شهر رمضان، وهو ما جرت عليه العادة سنويا، إضافة إلى أن انتظار الأفراد لاتضاح موقف وزارة الإسكان من تسليم مشاريعها للمواطن يعد عاملا سيرفع من نسب الركود مقارنه بـ 2014 بنسبة أعلى هذا العام قد تصل إلى 20%. ووفقا لصحيفة مكة أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الضبيبان العقارية ثامر الضبيبان أن العقار منذ عامين تقريبا يسير نحو الهبوط التدريجي، وهذا جيد رغم أن هناك ثباتا في بعض الأسعار نتيجة ضغط الركود، إلا أن القليل منها صعد بنسب ليست بالكبيرة كونها تتمتع بمواقع تجارية أو داخل المدن الرئيسة، ولكن نتوقع من خلال التغيرات الحاصلة في وزارة الإسكان أن تتضح الرؤية ويمكن تحديد مسار العقار، بصفة عامة سيكون هناك ركود أعلى من سابقه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لأنها تزامنت مع انتظار المواطن ما سيتحقق من خلال بوابة الإسكان وهل سيكون له النصيب في استلام أرض وتوفير العمولة التي تقتطعها المصارف مقابل توقع اعتيادي خلال هذه الفترة. وأضاف الضبيبان: بالرغم من ذلك إلا أن إيجارات العقار وخاصة السكنية لا تزال في حالة صمود وصعود أيضا، ولكن هناك تذبذب في الوحدات التي تقع على حدود المدن كما هو الحال بجدة، فهناك عروض نجدها أقل من ذي قبل نتيجة لتوافر نسبي للشقق داخل المدينة خاصة أن أسعار الشقق هبطت بنسبة 5% كأقل تقدير مما جعل هناك فئات تنتقل من الإيجار للتملك، مما وفر عرضا داخل المدينة، وبالرغم من ذلك إلا أن الإيجار لا يزال في ارتفاع غير منطقي يحكمه المستثمر قبل أن يحكمه العرض والطلب. ويؤكد مدير مؤسسة الخيالة للعقار ثامر القرشي على ما سبق ذكره، ويقول إن هناك بوادر تشير إلى أن الركود سيرتفع أكثر من الأعوام الماضية بـ 20% تحت ضغط موسم الإجازات وشهر رمضان مع عامل انتظار وزارة الإسكان والإعلان عن مستحقين في عدد من المدن والمحتفظات. 3 عوامل تزيد من حدة الركود العقاري المتوقع 1 دخول موسم الصيف وعادة ما تدخل فيه السوق العقارية حالة من الركود باعتباره موسم إجازات تشمل العديد من القطاعات. 2 اقتراب رمضان وعادة يبتعد كثير من المستثمرين والأفراد عن النشاط نتيجة لارتباطاتهم بالعادات الرمضانية بطبيعة الحال. 3 انتظار الأفراد لما ستؤول إليه الأمور في وزارة الإسكان من تسليم مشاريعها للمواطن، ويعد هذا العام مغايرا عما كانت عليه الأمور في السابق بسبب اختلاف سياسات وزارة الإسكان التي جعلت الكثير من المقبلين على العقار يتوقفون إلى حين اكتشاف قوة الوزارة من حيث الاستطاعة في تحقيق مطالب السكن.