تلقّت النيابة العامة شكوى جزائيّة في شأن عمليّات غسيل أموال وتهريب عقارات من شأنها، وفق متابعين، أن تكشف شيفرة الصندوق الأسود للاختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيّة. ففيما كان المحقّقون يبحثون عن خيوط تؤكّد الصلة بين وقائع الكسب غير المشروع من أموال «التأمينات»، وحسابات المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات فهد الرجعان وأملاكه المتضخّمة في دول عدّة، جاءت الشكوى الجزائيّة لتكشف عن تهريب عقارات كويتيّة يتجاوز عددها الـ 140 كانت مسجلة باسم زوجته إلى أسماء أخرى، بصفقات حقيقيّة أو وهميّة، في محاولة لغسل الأموال غير المشروعة. وكشفت الشكوى عن قيام الزوجة بتحرير وكالة عامّة إلى قريب لها من الدرجة الأولى، ليقوم هذا الأخير بالتصرّف ونقل ملكيّتها في عقاراتٍ كويتيّة إلى أشخاص آخرين «رغم علمه اليقيني أنها متحصّلة من جريمة الاعتداء على المال العام»، كما ورد حرفيّاً في الشكوى. ووفقاً للشكوى، يُعتقد أن غسيل الأموال غير المشروعة المتحصّلة من الاختلاسات كان يتم عبر شراء عقارات داخل الكويت وخارجها يُسجّلها الرجعان باسم زوجته. الفضيحة الجديدة تأتي بعد أشهر قليلة من موافقة السلطات السويسريّة على طلب النيابة العامة الكويتية الحجز على أملاك وحسابات الرجعان، وقرار النيابة العامة الحجز على حساباته وممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه داخل الكويت، وبدء ملاحقته عبر الإنتربول الدولي للقبض عليه وإعادته إلى البلاد. وأشارت مصادر مطلعة على القضية إلى أن قريب الزوجة بدأ منذ مدّة تسييل عشرات العقارات المسجّلة باسمها، إلّا أنه لجأ أخيراً، وبعد أن ضاقت دائرة التحقيقات وتجميد الأموال والممتلكات، إلى نقل ملكيّة ما تبقّى من العقارات التي لم يتمكّن من بيعها، وعددها 30 عقارا، إلى أسماء خمسة أشخاص ثقاتٍ لديه، لافتة إلى أن ضخامة حجم العقارات التي تم التخلّص منها تعزز الشكوك بشكل كبير حول مصدرها. وتوقعت المصادر أن «تتعاون النيابة العامة مع أجهزة دوليّة لتتبّع مصير الأموال الناجمة عن بيع العقارات ومآلها، ما سيؤدي إلى كشف اللثام عن أرقام وحسابات تُستخدم في عمليات الاختلاس كانت غامضة للتحقيق، ويوفّر أجوبة عن أسئلة كثيرة عن طريقة غسل الأموال مدى نحو ثلاثين سنة، ومسار تحويلاتها بين الكويت والخارج». المثير في الأمر أن عدداً مِمّن تم نقل العقارات إليهم أقروا لدى استدعائهم إلى التحقيق بأنهم لم يشتروا شيئاً، وأن نقل الملكيّة تم «على سبيل الأمانة» بطلب من قريب الزوجة، ما لا يدع مجالاً للشك بانطباق وصف «جريمة غسل الأموال» على تلك الصفقات الوهميّة. إذ تنص المادة 2 من القانون رقم 106 لسنة 2013 على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال إذا كان على علم أن الأموال متحصّلة من الجريمة (كما هو الحال في الاعتداء على المال العام)، وقام عمداً «بتحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تحصلت منه الأموال على الإفلات من العواقب القانونيّة لفعلته».