الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح، ويعين فيها ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري، بناء على تزكية سمو الأمير ومبايعة مجلس الأمة في جلسة خاصة بموافقة غالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي سمو الأمير ثلاثة على الأقل من أبناء الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر خلال السنة الأولى من العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور. اعتادت أسرة الحكم- أسرة الصباح- ومنذ الاستقلال وصدور الدستور الكويتي اختيار ولي العهد الذي يعينه سمو الأمير بعد مشاورة أقطاب الأسرة، وتعودنا كشعب على القبول بهذا الاختيار ومبايعة من يتم اختياره برضاء ووفاء، وحددت المادة الرابعة من الدستور طريقة وآلية وشروط هذا الاختيار، وأعطت صفة الاختيار صفة دستورية بحيث لا يتغير هذا المرسوم إلا بذات الآلية التي تتغير بها مواد الدستور الكويتي ذاته. وفي هذه الأيام تدورتسريبات وإشاعات عن النية بتعيين ولي لولي العهد، وهذا أمر غير مسبوق ولم ينص عليه في الدستور، مما أثار بلبلة ولغطاً وجدلاً غير مستحب، خاصة في هذه الأوقات، بل وانتشر جدال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتمت مناقشة أمور من صلاحيات القيادة السياسية العليا فقط. وهذا ليس خلافاً على الشخص الذي رشح لهذا المنصب، أو صلاحية صاحب القرار، ولكن رغبة في توضيح الأمر حيث لم نر أو نسمع حتى الآن من أي جهة حكومية ما ينفي صحة هذه الإشاعة من عدمها، والأجدر اتباع القواعد الدستورية التي تنظم شؤون الحكم منذ الاستقلال وخصوصاً بعد ابتعاد كل طامح متسرع في السباق على الحكم، وخفت الخلافات في هذا الموضوع بل واختفت تماماً، وانتفت الحاجة لهذا النوع من التعيينات غير المسبوقة أو المنصوص عليها في الدستور الكويتي.