أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهو التلبس والعقوبة المترتبة عليه.جاء في حيثيات الحكم أنه التلبس يحدث في  حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . قيامها تصح معه إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلًا أم شريكًا . ما يكفي لتوافرها ؟ قبض الضابط على الطاعنين وتفتيشهما عقب تحققه من اتصالهما بالجريمة . صحيح . تعويل الحكم في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات . لا يعيبه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.