"مصائب قوم عند قوم فوائد"... ينطبق هذا المثل تماماً على "الانتعاشة الشرائية" التي تعيشها الجمعيات التعاونية حالياً، في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات التي أعلنتها الدولة، ومنها فرض حظر التجول الجزئي، وقصر السماح بالتسوق على مواطني ومقيمي مناطق عمل "التعاونيات"، وغيرها من القرارات الأخرى الصادرة أخيراً، والتي دفعت عموم المستهلكين إلى التهافت على الأسواق التعاونية والشراء "بنهم" وفوق حاجتهم، تخوفاً من حدوث أي طارئ، لا قدر الله، يحول دون زيارة الجمعيات. "الجريدة" استطلعت آراء بعض رؤساء مجالس إدارة الجمعيات حول مدى انعكاسات هذه القرارات، السالف ذكرها، على زيادة القوة الشرائية لتعاونياتهم، وأيهما الأكثر استخداماً من قبل المستهلكين في الشراء "الكاش" أم خدمة الـ "كي.نت"؟ زيادة إلى الضعف بداية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشهداء التعاونية د. أسامة الجهيم، زيادة نسب مبيعات الجمعية إلى الضعف بواقع 100 في المئة، "في حين هناك بعض "التعاونيات" تضاعفت نسب مبيعاتها إلى 200 في المئة"، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى تدافع المستهلكين على الجمعيات وشراء كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بغرض التخزين. وتوقع الجهيم، تراجع هذه "الهجمة" على الجمعيات في غضون 10 أيام على أكثر تقدير، مع اكتفاء المستهلكين بما تم شراؤه من سلع وأصناف. وأوضح أن هناك تقدماً ملحوظاً في عمليات الشراء عبر استخدام خدمة الـ "كي.نت" والبطاقات الائتمانية على "الكاش"، نظراً لحذر المستهلكين وتخوفهم من استخدام النقود مباشرة، لكونها من الممكن أن تنقل العدوى بالفيروس، مشيراً إلى أنه "في بعض الأحيان نواجه صعوبات بالدفع عبر الـ "كي.نت"، نظراً لحدوث مشكلات في شبكة الإنترنت، مما يحض المستهلكين على استخدام الكاش". قرار «التجارة» وحول قرار وزير التجارة القاضي بقصر السماح بدخول الأسواق التعاونية على المواطنين والمقيمين قاطني منطقة عمل الجمعية، قال الجهيم، إنه "رغم مباشرة الجمعية العمل بالقرار، فإنه خاطئ ولا يخدم الهدف الصادر لأجله، بل أحدث "ربكة" واسعة في الجمعيات، وتسبب في مشكلات كبيرة مع مرتاديها الذين تم منعهم من دخول السوق"، مؤكدا أن الحل الأمثل في تطبيق قرار الحد من الشراء بدلا من توزيع الناس على المناطق. 40 % بالـ «كي.نت» أما رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية، عبدالهادي غضنفري، فأكد زيادة نسب مبيعات الجمعية عبر خدمة الـ "كي.نت" 40 في المئة تقريباً، مرجعاً السبب في ذلك إلى تنفيذ المستهلكين التعليمات الصادرة أخيراً من البنك المركزي بتقليل التعامل، قدر المستطاع، بالكاش، واستبداله بالـ "كي.نت" والبطاقات الائتمانية. وأوضح غضنفري، أنه بشأن نسب مبيعات الجمعية عموما ارتفعت بواقع 50 في المئة، نظراً للضغط والتكدس الحاصل حالياً في "التعاونيات"، لاسيما خلال الفترة الصباحية التي تسبق قرار فرض حظر التجول، مهيباً بعموم المستهلكين عدم التدافع أو الوقوع في "الهلع الشرائي"، خصوصاً أن المخزون الاستراتيجي ممتاز، والأصناف والسلع متوافرة، "ولا داعي للخوف". وضع حد للشراء من جانبه، أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية مشرف التعاونية محمد المنصور، زيادة نسب مبيعات الجمعية مقارنة بالفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك زيادة أيضاً في الشراء عبر الـ"كي.نت"، مع استمرار استخدام "الكاش". وأثنى المنصور على قرار وزير التجارة الصادر أخيراً بقصر السماح بدخول الأسواق التعاونية على المواطنين والمقيمين قاطني منطقة عمل الجمعية، مشيراً إلى أنه رغم تأثيره المباشر على نسب المبيعات، فإنه خفف الزحام داخل الأسواق التعاونية، مهيباً بعموم المستهلكين الشراء حسب الحاجة الفعلية والابتعاد عن المبالغة في ذلك، في ظل كفاية المخزون الاستراتيجي للتعاونيات عموماً، وجمعية مشرف خصوصاً، متوقعاً صدور قرار قريب بوضع حد للشراء داخل "التعاونيات".