أبوظبي: آية الديبرفع موظف دعوى قضائية على مؤسسة كان يعمل بها طالب فيها بمستحقاته العمالية ومكافأة 500 ألف درهم وعده بها رئيس مجلس الإدارة عند انتهاء خدمته وتذاكر عودته مع أسرته إلى بلده، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المؤسسة بهذه المكافأة، إلا أن رئيسه في العمل أكد أنه وعد الموظف بالمكافأة، شريطة عدم حصوله على حوافز دون علمه ولكن الموظف تحصل على حوافز. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموظف أقام دعوى عمالية طالب فيها الحكم بإلزام المؤسسة التي كان يعمل بها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية التي تتضمن رواتب متأخرة، وبدل إجازة سنوية، وبدل إنذار وتعويض عن فصله التعسفي ومكافأة نهاية خدمته ومكافأة تحقيق أهداف المؤسسة ومكافأة 500 ألف درهم وعده بها رئيس مجلس الإدارة، عند انتهاء الخدمة، وتذاكر العودة إلى أرض الوطن له ولزوجته وخمسة من أبنائه مع فائدة قانونية بواقع 12 %من تاريخ المطالبة حتى السداد. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المؤسسة بأن تؤدي للموظف 254 ألفاً و210 دراهم عن مستحقاته العمالية، وتذكرة عودة إلى وطنه عند الإلغاء أو المغادرة، مع فائدة قانونية بواقع 4 %من تاريخ تقديم الشكوى العمالية، حتى السداد التام لكل الطلبات ما عدا التعويض عن الفصل التعسفي. فبداية من اعتبار هذا الحكم باتاً ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.