قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الحكم المستأنف في قضية مالك شركة خاصة لم يلتزم بإعطاء العامل حقه ولأنه قد خالف قانون الشركة وتحصل على حوافز دون علمها. وتشير التفاصيل إلى أن الشاكي تقدم بدعوى قضائية ضد مالك الشركة التي كان يعمل فيها، طالباً بإلزامها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية رغم مخالفته لبنود الاتفاق بينه وبين مالك الشركة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام مالك الشركة بأن يؤدي للعامل مبلغ 254 ألفاً و210 دراهم عن مستحقاته العمالية وتذكرة عودة مع فائدة قانونية بواقع 4%. فطعن مالك الشركة واستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالوعد بالمكافأة وبإلزام مالك الشركة أصلياً بأن يؤدي للعامل مبلغ 500 ألف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك. ولم يلق الحكم قبولاً لدى مالك الشركة فطعن على الحكم بالطعن بالنقض الماثل. وتم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.