تبدأ أسواق السمك والمنافذ التسويقية والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة، غداً وحتى نهاية شهر فبراير المقبل (2021)، ببيع كميات كبيرة من أسماك «الشعري والصافي» العربي ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة في آن واحد، وذلك بعد غيابها عن «البرادات» و«البسطات» لمدة شهر واحد، حيث يقوم ما يقارب 6 آلاف صياد مرخص من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة بتوفيرها لمنافذ وأماكن البيع بعد التوقف عن صيد هذه الأنواع خلال مارس الماضي. تأتي معاودة الصيادين لصيد وتسويق هذه الأنواع من الأسماك (الشعري العربي والصافي العربي) خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي، والعمل على تزويد الأسواق ومنافذ البيع بمختلف أرجاء الدولة بها، بناء على قرار وزارة التغير المناخي والبيئة الاستثنائي والخاص بإيقاف العمل بالقرار رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي للفترة المتبقية من الموسم الحالي والتي تمتد حتى نهاية أبريل الجاري، والسماح بصيدها على مستوى الدولة خلال هذه الفترة، تعزيزاً لتوافر السلع الغذائية في السوق المحلي خلال الوقت الراهن الذي يشهد رفع دولة الإمارات من إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ومن تلك الإجراءات تحقيق الأمن الغذائي لأفراد المجتمع، من خلال تعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواق الدولة، وتوفير سلع غذائية بكثرة وبأسعار منخفضة، بالإضافة إلى دعم استدامة قطاع الصيد والعاملين فيه. اشتراطات ملزمة وأكدت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في إدارة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنّ معاودة الصيادين والعاملين على قواربهم لصيد أسماك «الشعري العربي» و«الصافي العربي» لم تأتِ من دون اشتراطات، حيث يتوجب عليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار الفيروسات، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق والتباعد خلال عملية التسوق، وعدم الاكتظاظ خلال عمليات البيع والمزايدات على الأسماك. وأشارت الجسمي إلى أن القرار رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، وقبل إيقاف سريان العمل به حالياً، ارتكز على منع صيد وتسويق هذين النوعين من الأسماك في أسواق ومتاجر الدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس وحتى 30 أبريل)، بالإضافة إلى منع استيرادها وإعادة تصديرها أكانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، كما يستهدف الحفاظ على هذه الأنواع الحيوية والهامة من الأسماك وضمان استدامتها وزيادة مخزونها في المياه المحلية عبر إتاحة المجال لها بالتكاثر بشكل كبير خلال موسم تكاثرها. ولفتت إلى أن الوزارة بناء على التقرير المسحي المرتكز على جمع المعلومات من مناطق الإنزال وتسجيل بيانات القوارب والبيانات الخاصة بأسماك الشعري والصافي من حيث الكميات والأحجام والتواصل مع الصيادين ومالكي قوارب النزهة والغواصين، والذي أعدته خلال العام المنصرم (2019) وتحديداً بعد الانتهاء من تنفيذ ذلك القرار، فقد شهد زيادة في كميات الصيد لأسماك الصافي والشعري بنسبة تراوحت بين 30%، و17% على التوالي، كما شهد ازدياد كميات صيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت ذلك، بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك بنسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5%، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، كذلك ازدياد نسبة مصيد أسماك الشعري بنسبة 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار، كما زاد متوسط أحجام الأسماك وهو ما تم ملاحظته حيث وصل طول أسماك الشعري إلى 67.0 سم (طول شوكي) بزيادة قدرها 8.06% وزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%. خطوة إيجابية بدوره، أكد إبراهيم البحر، مستشار اقتصادي، أنّ خطوة إيقاف سريان حظر صيد أسماك الصافي والشعري العربي، أمر إيجابي لدوره البارز في تحقيق عدة فوائد منها مواكبة إجراءات الدولة الاحترازية المتخذة في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتحديداً الإجراءات الخاصة بتوفير سلع غذائية لأفراد المجتمع، من خلال توفير كميات كبيرة من الأسماك المحلية وتخفيض الأسعار، ودعم الصيادين الذين يعتمدون على وظيفتهم كمصدر رزق. وأكد البحر أنّ تحدي تعزيز المخزون السمكي يمكن حله باتباع حلول ناجعة، منها التركيز على مزارع الاستزراع السمكي ودورها الأبرز في هذا الجانب، مؤكداً أن حظر صيد بعض الأنواع من الأسماك في مياه الدولة، لن يحقق الغايات المرجوّة، حيث هناك بعض الدول المجاورة لا تمنع الصيد وسيستفيد صيادوها من الأسماك العابرة لمياهها، والتي هي في نهاية المطاف «أسماكنا» المحلية. صيادون وباعة أكد عدد من صيادي الأسماك في دبي معاودة صيد أسماك «الشعري العربي» و«الصافي العربي»، والالتزام بإرشادات الوزارة الخاصة المتمثلة باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة على قواربهم، للحد من انتشار الفيروسات، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق والتباعد خلال عملية التسوق وعدم الاكتظاظ خلال عمليات البيع والمزايدات على الأسماك. وقال كل من الصياد عبد الله حميد، والصياد أبو سليمان، والصياد سعيد سالم، إنّ صيادي دبي بشكل خاص والصيادين بشكل عام مؤيدون لإيقاف الوزارة العمل بقرار حظر صيد «الشعري والصافي» خلال الشهر الجاري «أبريل»، لأن صيد تلك الأنواع من الأسماك تحقق لهم مزيداً من الأرباح، نظراً لتفضيل أبناء المجتمع لهذه الأنواع، بالإضافة إلى محاولة تعويض ما لحق بهم من خسائر مالية، نتيجة ابتعادهم عن صيد أسماك الشعري والصافي خلال شهر مارس. وأشار هؤلاء أنّ مسألة الإقبال على شراء أسماك «الشعري والصافي» خلال شهر «أبريل» الحالي وبقية أيام السنة، ستشهد ارتفاعاً كبيراً من قبل المستهلكين الذين منعوا عن شراء هذه الأنواع المفضلة لدى أسرهم وأقاربهم لمدة شهر، مؤكدين حرصهم على تنفيذ الإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق كالتباعد خلال عملية التسوق وعدم التكدس خلال عمليات البيع والمزايدات. وفي السياق ذاته، أجمع باعة السمك في قسم السمك بماركت الواجهة البحرية في دبي، منهم أختر خان، ونعمان رازقن وسليم محمد، أنّ السوق سيشهد إقبالاً كبيراً على شراء أسماك «الصافي والشعري العربي» التي غابت طوال شهر كامل عن «بسطات البيع»، وذلك نظراً لتفضيل أبناء المجتمع المحلي لهذه الأنواع، مؤكدين التزامهم بعدم رفع الأسعار خلال هذه الفترة التي تشهد فيها إجراءات احترازية مكثفة من قبل الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).