شروق عوض (دبي) يبدأ 6 آلاف صياد مسجلون في وزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم، صيد أسماك الصافي والشعري، بعد فترة حظر استمرت لمدة شهرين، طبقا للقرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك «الشعري» و«الصافي» في موسم التكاثر، والآليات المطبقة، لضمان الالتزام بعدم بيع وتسويق هذه الأنواع من الأسماك. وأعلنت الوزارة، أن نسبة التزام الصيادين بالقرار بلغت 100% خلال شهر أبريل و96% في مارس على مستوى الدولة، وبمعدل التزام 98% خلال فترة الحظر للعام الحالي، وهي النسبة ذاتها التي سجلت العام الماضي، وتعكس المسؤولية الذي يتمتع به صيادو الدولة حفاظاً على الثروة السمكية. وتوقعت جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، أن تشهد الأسواق انخفاضاً ملحوظاً لأسعار أسماك الشعري والصافي خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء مدة الحظر، عازية السبب إلى مسألة زيادة المعروض. وأوضح المهندس سيف الشرع، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، أنه من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015م، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي خلال فترة التكاثر، فقد بلغت نسبة الالتزام في شهر أبريل الماضي على مستوى الدولة 100%، وهذا مؤشر جيد يدل إلى مدى ارتفاع الحس والوعي الثقافي الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين المواطنين والذي يدل أيضا على اهتمام الصيادين بأهمية التشريعات الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروة السمكية، ويعزز من فرص استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية. وبيّن أن عدد المخالفات التي تم رصدها في شهر مارس على مستوى الدولة بلغت 39 مخالفة جميعها تتعلق ببيع وصيد أسماك الشعري والصافي، وكانت في بداية فترة تطبيق القرار، لافتاً إلى أنه من خلال مقارنة نتائج شهري مارس وأبريل، توضح نتائج ارتفاع معدل الالتزام في شهر أبريل مقارنة مع شهر مارس، وذلك نتيجة الجهود المشتركة بين الوزارة والسلطات المحلية والحملات التثقيفية الموجهة لشرائح المجتمع وللعاملين في المنشآت السمكية والتي تمت بأربع لغات (العربية، الهندية، الانجليزية، الصينية). ... المزيد