كشفت إدارة مكافحة الفساد والتحقيق في المخالفات المالية في ديوان المحاسبة في أبو ظبي، جريمة احتيال في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، نتجت عنها أضرار جسيمة لحقت بالمال العام، بعدما أقدم موظف على صرف أموال تقدر بنحو 7 ملايين درهم (2.6 مليون دولار) من دون وجه حق. وأصدر الديوان بياناً لفت فيه إلى أن تفاصيل القضية تُظهر كشف مجموعة من الموظفين سددوا مطالبات مالية وهمية لشركة توظيف، ادعى المتهمون بأنها تكاليف بحث وتوظيف موظفين لدى الجهة الرسمية بواسطة الشركة. ووفقاً للبيان، تعاون المتهمون مع بعضهم على تمرير تلك المطالبات المالية وتحويل الدفعات لمصلحة الشركة من دون التقيّد بالإجراءات وأساليب العمل المعتمدة في الجهة الرسمية. وأكد البيان أن فرق التدقيق المتخصصة، والمؤلفة من مدققي الاحتيال والتدقيق الجنائي في الديوان، فحصت السجلات والوثائق والمستندات المالية التي تبين عدم صحتها بما تضمنته من بيانات وهمية حول عدد الموظفين الذين وظفوا بمعرفة شركة التوظيف. كما تبين من خلال الاطلاع على العقود والمعاملات المالية، التي تمت بين الجهة والشركة، ومن خلال عمليات التحقيق مع المشتبه بهم، أن المتهم الرئيس في القضية هو موظف من جنسية عربية، وهو على علاقة وثيقة بشركة التوظيف، حيث مرر مطالبات مالية وهمية باسم الشركة تجاوزت قيمتها 6.5 مليون درهم. وتبين للديوان بعد استكمال عمليات الفحص والتدقيق والتحقيق مع المشتبه بهم أن القضية تنطوي على جرائم جزائية جسيمة تتضمن إضراراً متعمداً بالمال العام، من خلال الاستيلاء على أموال الدولة بغير وجه حق، ما استدعى تحويل القضية إلى النيابة العامة الاتحادية.