أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث في حالة اختلاف الهيئة .جاء في حيثيات الحكم أنهإذ كان البين من مطالعة محضر  الجلسة– المرفق منه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض – أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونة من المستشارين ... رئيسًا ، ... و... أعضاءً ، وأثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعت على المسودة مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة المشار إليه وقد أثبت بالحكم أن الهيئة التي نطقت به مؤلفة من ذات رئيس الدائرة وعضوية المستشارين ... و... ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المستشارين الأخيرين قد اشتركا في المداولة ووقعا على مسودة الحكم حسبما يدعي الطاعن ، فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب لا يقوم على أساس .