عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، يوم أمس (15 يونيو/ حزيران 2015)، حكم الصادر للحكم على طبيب من حبسه سنتين إلى سنة في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 87 ألف دينار. وسبق أن أدين الطبيب من قبل محكمة أول درجة عن تهمة إصدار الشيك للبنك بمبلغ 87 ألف دينار، وعندما حل موعد الدفع تبين بأنه لا يملك رصيداً كافياً في حسابه الخاص لصرفه، وعليه قُدم بلاغ ضده، وأصدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.