تترقب الإدارة الجديدة لشركة «إن إم سي هيلث»، قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، المتوقع صدوره اليوم، بشأن الطلب الذي تقدم به بنك أبوظبي التجاري، أكبر دائني الشركة، لفرض الوصاية القانونية، وذلك لتحديد المسار الذي ستنطلق منه خطة الإنقاذ التي أعلنها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد، فيصل بلهول. وتواجه شركة «إن إم سي هيلث»، كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع خدمات الرعاية الصحية في الدولة، أزمة ديون قدرتها الشركة بنحو 6.6 مليار دولار، مستحقة لنحو 75 دائناً محلياً وخارجياً، وذلك بعد أن كشف الأعضاء غير التنفيذيين في إدارة الشركة عن ديون فائضة غير معلنة ومخالفات مالية ارتكبتها الإدارة السابقة للشركة. ومع تفاقم أزمة ديون الشركة مؤخراً، أعلنت بنوك مدرجة في أسواق المال الإماراتية عن انكشافها على مجموعة «إن إم سي هيلث»، حيث بلغت قيمة الانكشافات نحو 10 مليارات درهم، كان أبرزها انكشاف بنك أبوظبي التجاري بنحو 3.6 مليار درهم، وانكشاف بنك دبي الإسلامي بنحو 1.6 مليار درهم حتى 31 مارس 2020، وانكشاف «نور بنك»، التابع له بقيمة 426 مليون درهم، فيما وصل انكشاف بنك الإمارات دبي الوطني المباشر على مجموعة «إن إم سي» والشركات التابعة للمجموعة إلى 747.34 مليون درهم. وترتكز خطة إنقاذ «إن إم سي هيلث»، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد، فيصل بلهول، على مسارين، الأول يسعى إلى تفادي فرض الوصاية القانونية والتوافق بين المقرضين، على تأجيل المطالبة بالديون المستحقة مؤقتاً لتفعيل خطة التعافي والعمل على إعادة هيكلة رأسمالية تمكن الشركة من مواصلة أنشطتها في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات بكفاءة عالية، خاصة خلال هذه الأوضاع الصعبة في مواجهة جائحة «كوفيد - 19». فيما يفترض المسار الثاني نجاح مقرضين في تعيين حارس قانوني على الشركة، الأمر الذي سيتطلب سرعة الانتقال وتنفيذ خطة عمل واضحة مع تقديم البنوك المقرضة الدعم والتسهيلات التي تحتاج إليها الشركة لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى دعم حكومي. وأكد بلهول، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس، أن الشركة قطعت شوطاً مهماً في مفاوضاتها مع المقرضين الرئيسيين بشأن إعادة الهيكلة، وتعمل معهم للوصول إلى حلول واقعية خلال فترات زمنية قصيرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مقرضين تم تمثيلها من خلال 7 بنوك، باستثناء بنك أبوظبي التجاري، لافتاً إلى أنه لم يتم التطرق حتى الآن إلى مسألة إسقاط أجزاء من الديون. وأوضح أن إدارة «إم إن سي» الجديدة منفتحة على التعامل مع البنوك وجميع الدائنين؛ بهدف الحفاظ على حقوقهم وحقوق المساهمين بشكل عام، لكن هذا يتطلب من جميع الأطراف وكذلك الحكومة التعاون بشكل وثيق لإنقاذ هذه المؤسسة والاستمرار في عملياتها التشغيلية خصوصاً في ظل هذا الوقت الصحي الصعب للعالم ككل. وأشار إلى أن حجم الديون مرتفع ويصل إلى 6.6 مليار دولار، لافتاً إلى أن الوصول لاتفاقية يتم بموجبها تأجيل المبالغ المستحقة في المرحلة الحالية ركن جوهري من أجل المضي قدماً في أعمال الشركة، مشدداً على أهمية أن يبدي المقرضون استعداداً للتعاون والمساعدة على تخطي التحديات الراهنة لاستعادة استقرار أعمال الشركة التي حققت إيرادات خلال الربع الأول فاقت التوقعات، لافتاً إلى أن الوصول إلى لهذه النتيجة منوط بموقف بنك أبوظبي التجاري في المقام الأول، ومن ثم موافقة المجموعة.