أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 3 سنوات لموظف حكومي زور بطاقة هوية، وحبس أخرى ساعدته في الواقعة مدة سنة، فيما كانت محكمة أول درجة أوقفت عقوبتها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا.وتم التوصل إلى وقائع القضية من خلال معلومات سرية كانت قد وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد، تضمنت قيام موظف في السجل السكاني بشراء منزل في منطقة مدينة عيسى من ورثة بموجب فريضة شرعية ووكالة خاصة لبيع المنزل من جميع الورثة، وتم تسجيل المنزل باسم والدته، إلا أنه لم يقم بتحويل خدمة الكهرباء والماء من حساب المالك المتوفى إلى اسمه أو اسم والدته؛ لكي لا يتغير طلبه الإسكاني على عنوانه السابق المسجل في عراد، وقام بتحويل اسم صاحب الحساب باسم الوريثة (المجني عليها) من دون علمها، لكونه على معرفة بأن أكثر إقامتها بالسعودية.ولأنه يعلم أن من بين المستندات المطلوبة لتحويل فاتورة الكهرباء بطاقة الشخص مقدم الطلب، فقام باستغلال وظيفته والدخول إلى النظام الإلكتروني للبطاقات الذكية؛ لكونه أحد الموظفين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتغيير حالة وجود المجني عليها من خارج البحرين إلى داخلها، ثم استخرج لها بطاقة هوية، واستعان بموظفة في هيئة الكهرباء والماء -المتهمة الأولى بالقضية- والتي أصدرت له الفاتورة باسم المجني عليها، في حين نفت المذكورة الاتهام الموجه إليها، وأنكرته بناء على أن المتهم تقدم إليهم بطلب لتحويل الفاتورة إلى اسم شخص آخر، وأنها أتمت المعاملة وفق الشروط المتبعة في الهيئة.فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2017، ارتكبا الآتي: أولا المتهمة الأولى: ارتكبت تزويرا في المحرر الرسمي المعنون باتفاقية الكهرباء والماء ورسم البلدية وطلب خدمة الصادر من هيئة الكهرباء والماء، بأن حرفت الحقيقة بملئها البيانات الخاصة بالمجني عليها، كما وضعت إمضاء مزورا نسبت صدوره إلى المجني عليها وكان ذلك بنية استعمال المحرر المزور كمحرر صحيح.ثانيا- المتهم الثاني: ارتكب تزويرا في المحرر الرسمي بأن حرف الحقيقة بوضع إمضاء مزور نسب صدوره إلى المجني عليها؛ بنية استعماله كمحرر صحيح، واستعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى موظفة هيئة الكهرباء والماء في سبيل إتمام معاملته لدى الهيئة، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في تزوير المحرر الرسمي محل الاتهام، كما حرّف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بإحدى المصالح الحكومية وهي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، وذلك بأن غير حالة وجود المجني عليها من خارج البحرين إلى داخلها.