كثفت وزارة التغير المناخي والبيئة دعمها لقطاع الصيد والعاملين به خلال الفترة الحالية، مواكبة لتوجهات الدولة ومراعاة للظروف الاستثنائية الصحية التي تمر بها البلاد والمجتمع الدولي بشكل عام، وشمل الدعم العمل على 3 اتجاهات رئيسة، الأول توفير كافة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع بشكل إلكتروني وذكي، والثاني مراقبة حركة قوارب الصيد واستمرارية تراخيص عملها وتراخيص عمل الصيادين والنوخذة ونواب النوخذة، والثالث ضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وتعزيز النشاط التجاري للعاملين بمهنة الصيد، عبر إيقاف العمل «مؤقتاً» بقرارات حظر صيد بعض أنواع الأسماك. وأكد صلاح الريسي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن دعم الوزارة لقطاع الصيد والعاملين به خلال الفترة الحالية يشمل العمل على 3 اتجاهات رئيسة، اختص الأول بتوفير كافة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع بشكل إلكتروني وذكي، ضماناً لعدم الحاجة لمراجعة مراكز إسعاد المتعاملين على الاطلاق، تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية التي أقرتها الدولة. وقال الريسي: لقد وفرت الوزارة في هذا الخصوص خدمات تجديد رخصة قارب صيد، نقل ملكية قارب صيد، بيع بدن قارب صيد، استبدال قارب صيد، إضافة أو استبدال محرك لقارب صيد، وتحويل قارب صيد باسم ورثة، إصدار بطاقة نائب نوخذة، تجديد بطاقة نائب نوخذة، تغير طريقة الصيد، عبر قنواتها الذكية والإلكترونية، وتم إيقاف العمل مؤقتاً في 11 مركز خدمة على مستوى الدولة، تشمل (مركز الترخيص البحري الموحد في أبوظبي، مركز الحمرية لتسجيل قوارب الصيد، مركز أم سقيم الموحد للترخيص البحري، مركز الشارقة لتسجيل قوارب الصيد، مركز أم القيوين، مركز عجمان، مركز رأس الخيمة الموحد، مركز جبا، مركز كلباء، مركز خورفكان، مركز الفجيرة). التجديد التلقائي وأضاف: «لقد اختص الاتجاه الثاني من دعم وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، في مراقبة حركة قوارب الصيد واستمرارية تراخيص عملها وتراخيص عمل الصيادين والنوخذة ونواب النوخذة، حيث تم في البداية التنسيق مع جهاز حماية المنشآت والحيوية والسواحل، بخصوص خدمات الصيادين، لتمرير الرخص المنتهية والسماح لهم بممارسة مهنة الصيد حتى نهاية مايو 2020، كما قامت الوزارة بالتجديد التلقائي لكافة الرخص التي تنتهي صلاحيتها خلال الفترة من 1 مارس وحتى 31 مايو، وتشمل رخص قوارب الصيد لكافة الصيادين المسجلين لدى الوزارة، وبطاقات النوخذة، وبطاقات نائب النوخذة، دون الحاجة لشهادات فحص فني للقوارب، ومن دون تقدم الصيادين بطلب التجديد، كما تم التنسيق لتوصيل جميع الرخص إلى أصحابها في أماكن تواجدهم». إيقاف قرارات الحظر وأشار وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، إلى أن الوزارة عملت عبر الاتجاه الثالث لدعم قطاع الصيد والصيادين على ضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وتعزيز النشاط التجاري للعاملين بمهنة الصيد عبر إيقاف العمل «مؤقتاً» بقرارات حظر صيد بعض أنواع الأسماك، حيث أوقفت الوزارة العمل بالقرار رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي من الأحد الماضي 5 أبريل وحتى الفترة المتبقية من الموسم الحالي لتكاثر هذه الأنواع من الأسماك، والتي تمتد حتى نهاية أبريل الجاري، والسماح بصيدها على مستوى الدولة خلال هذه الفترة، مؤكداً أن إيقاف العمل بالقرار للفترة المتبقية من الموسم الحالي، يأتي مواكبة لتوجهات الدولة الحالية بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواق الدولة. أسماك القرش ولفت صلاح الريسي إلى أن الوزارة قررت أيضاً، بدايةً من 5 أبريل، إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش للفترة المتبقية من الموسم الحالي والتي تمتد حتى نهاية يونيو المقبل، والسماح بصيد أسماك القرش، ويستثنى من إيقاف قرار حظر الصيد الأنواع المدرجة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة (CMS) المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.