كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء حصر رخص قوارب الصيد الفاعلة وغير الفاعلة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية، وسيتم قريباً وضع آلية جديدة تسمح بإصدار رخص قوارب جديدة ولكن وفق شروط محددة تضمن تحقيق توجهات الدولة والوزارة بتعزيز أمن واستدامة الغذاء واستدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها والحفاظ على حرفة الصيد ودعمها، كما سيتم تنظيم لقاء مع الصيادين بدءاً من الأسبوع الحالي للاطلاع على كافة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها. ممارسات خاطئة وقال صلاح الريسي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«البيان»، إن الآلية الجديدة لإصدار رخص قوارب صيد جديدة جاءت تجاوباً مع شكاوى تلقتها الوزارة من الصيادين بعد قرار وقف إصدار رخصة جديدة لمزاولة حرفة الصيد، واستغلال بعض العاملين في هذا المجال وقف إصدار الرخص عبر ممارسات خاطئة، حيث تم خلق سوق مواز لتداول الرخص الموجودة فعلياً ما تسبب في إيجاد أسعار مبالغ فيها لقيمة رخص قوارب الصيد في هذه السوق الموازية تتفاوت بين 20 و50 ألفاً وقد تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف درهم. وأوضح أن الثروة السمكية ومخزونها في مياه الصيد بالدولة يواجهان تحدياً كبيراً يتمثل في تنامي حركة الصيد ما يهدد بشكل مباشر إمكانية الحفاظ عليها وتحقيق استدامها، لذا جاء قرار إصدار رخص جديدة ليقلل من ضغط تأثير الصيد على هذا المخزون وينظم العملية بشكل عام ليضمن للأسماك التكاثر بشكل مناسب يضمن استدامتها، مشيراً إلى تدخل الوزارة من خلال وقف نقل رخص القوارب أو التنازل عنها لمنع هذه الممارسات الخاطئة. معدات الصيد وأشار الريسي إلى أن عدم نقل رخصة القارب أو التنازل عنها لا يطبق على الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، وفي حال وفاة صاحب الرخصة تنقل إلى ورثته الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رزق، موضحاً أن إيقاف النقل والتنازل هنا يقتصر على رخصة القارب فحسب فيما يتاح بيع بدن القارب والمحركات البحرية ومعدات الصيد بأريحيه تامة. وأكد أن القرار يحمي أحقية الصياد في مزاولة مهنة الصيد ويمنع الممارسات الخاطئة التي تتسبب في عدم تمكن محدودي الدخل من الحصول على رخصة قارب صيد أو تحملهم قيم مالية مرتفعة قد لا يتمكن من استعادتها مستقبلاً مع ممارسته للمهنة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على دعم قطاع الصيد لما له من قيمة تراثية وارتباط وثيق بالمجتمع الإماراتي، ولأهميته بالنسبة لتعزيز توافر الغذاء وتحقيق أمنه واستدامته، وقد أطلقت في هذا المجال العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم الصياد مالياً مثل مبادرة توفير محركات قوارب الصيد بنصف السعر، ومعرفياً عبر ورش العمل واللقاءات الدورية لرفع وعي العاملين بالمهنة وكيفية تحقيق استدامة الثروة السمكية والقضاء على سلوكيات الصيد الجائر والإضرار بالبيئة البحرية. مبادرات داعمة وأوضح الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة أنه لضمان تعزيز الثروة السمكية وضمان استدامتها عملت الوزارة على عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز الموائل الطبيعية والاصطناعية للأحياء البحرية ومنها مبادرة زراعة أشجار القرم، إذ قامت الوزارة بنشر تقنية زراعة وإكثار أشجار القرم بالدولة، حيث تعتبر مناطق انتشار هذه الأشجار بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي وعملت الوزارة أيضاً على تدريب عدة جهات محلية وإقليمية على تقنية زراعة أشجار القرم وذلك بهدف المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية. وتابع: كما قامت الوزارة بتنفيذ برنامج إنتاج بذور شتلات القرم ورعايتها في مشتل الأبحاث، وتجهيزها وزراعتها بهدف إعادة تأهيل الموائل المتضررة إلى جانب إنشاء مساحات جديدة من بيئة أشجار القرم في بعض المناطق الساحلية الأخرى، وقد تمت من خلاله زراعة نحو أكثر 34000 شتلة من أشجار القرم، و100 ألف بذرة من أشجار القرم حتى عام 2019 بمساحة إجمالية تصل إلى 1,2 مليون متر مربع. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App