قامت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التي تجمع الشركات التجارية العاملة بالصيرفة والحوالات المالية، بتقديم مجموعة من الدورات التدريبيّة لما يزيد على 1500 من موظفي الصفّ الأول والعاملين لدى أعضاء المجموعة في القطاع، بهدف تعليمهم الممارسات المناسبة لمكافحة غسل الأموال. وتعتبر مبادرات التدريب من مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لمكافحة غسل الأموال حدثاً منتظماً، حيث تجمع هذه الدورات الخبرة المحليّة والمشتركة بين الأعضاء مع خبراء من الخارج تتمّ دعوتهم لتقديم وجهة نظرهم. وتمكّنت هذه الحملة التدريبية من الانتشار بقطاع الصيرفة والتحويل المالي بنسبة 95% في الإمارات. وتعتبر هذه المبادرة الجارية جزءا من استراتيجية مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بإيجاد منصة وعي مشتركة لكلّ أعضائها وموظفيها المستهدفين، والذين يشملون جميع المناصب من صنّاع القرار إلى مندوبي خدمات العملاء في الصفّ الأول. وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: نهدف إلى تعزيز قوة وشفافيّة قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، وللوصول إلى هذه الغاية قمنا بتيسير تصميم النماذج المشتركة والمخططات والإجراءات لأعضائنا، بهدف مكافحة الممارسات غير الأخلاقية والتعرّف إلى إجراءات مكافحة غسل الأموال. كما نقوم بدوراتٍ تدريبية بشكلٍ منتظم، وندعو أعضاءنا إلى المشاركة فيها، ليقوم الموظفون الذين قمنا بتدريبهم بتوجيه زملائهم في العمل فيما بعد، وذلك لتأمين قاعدة واسعة من الوعي بإجراءات مكافحة غسل الأموال. وأضاف آل رحمة: في الوقت الذي يتمّ العمل فيه على النهوض بقطاع تحويل مالي قويّ متين ومنظّم داخل الإمارات، تسعى مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي كذلك إلى إفادة أعضائها عبر طرقٍ متنوعة، كعقد ورش عمل لمكافحة غسل الأموال بشكلٍ منتظم، حيث نضمن أنّ جميع الشركات الأعضاء، بغضّ النظر عن حجمها ومواردها وانتشارها، مدركة لأهمية مكافحة غسل الأموال، وعلى اطّلاع كامل حول أفضل الممارسات والاتجاهات فيما يتعلّق بهذا الموضوع. وتمكّنت قاعدة أعضاء مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي الواسعة في الإمارات، التمهيد لانتشار الأثر الإيجابيّ لهذه الجلسات التدريبية لمكافحة غسل الأموال، حيث إنّ معظم شركات الصيرفة المرموقة في الدولة هي من أعضاء مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، فهي تضمّ 747 فرعاً في أرجاء الإمارات، حيث تقع 370 منها في دبي، و170 في أبوظبي، و103 في الشارقة، وتتوزّع الفروع الباقية في الإمارات الشمالية الأخرى. واختتم آل رحمة بقوله: تعتبر دوراتنا التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة لضمان ارتقاء قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات إلى المعايير العالمية، والتزامه بأنظمة جميع السلطات القضائية. وسنستمرّ بتقديم المساعدة لأعضائنا عبر إطلاعهم على التطورات المحليّة والإقليميّة والعالميّة وبأفضل الممارسات في هذا الصدد.