ألقى السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عن زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 28 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2014. قال كان من دواعي سرور دولة الإمارات استقبال المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الفترة من 28 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/ شباط 2014، فدولة الإمارات تلتزم بمواصلة دعم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.. وبصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان تلتزم دولة الإمارات بشكل خاص بالتعاون مع آليات المجلس، وقد جاءت هذه الزيارة في إطار تنفيذ توصية قُدّمت لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني للدولة في العام 2013. لقد انخرطت دولة الإمارات مع المقررة الخاصة في حوار بناء قائم على التعاون بشأن استقلالية النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ونلاحظ أن المقررة الخاصة شكرت في تقريرها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها الإيجابي وأشارت إلى التقدم والإنجازات الجديرة بالتقدير التي حققتها الإمارات العربية المتحدة في إطار زمني قصير نسبياً. وستأخذ دولة الإمارات في الاعتبار التوصيات المبنية على أسس صحيحة وستعمل على تحسين نظامها القانوني والقضائي. إن القانون الإماراتي يضمن استقلال القضاء بموجب المادة 94 من دستور الدولة التي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم.. ومن الضمانات الأخرى التي تكفل استقلالية القضاة أنه لا يجوز عزلهم أثناء أداء واجبهم، كما يتم توفير التدريب المهني في مجال حقوق الإنسان للقضاة والمدعين العامين. وبالإمارات العديد من الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة لاسيما افتراض البراءة والحق في الاستعانة بمحام.. ويُعد التعذيب والمعاملة المهينة محظورين إذ إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ويتلقى المعتقلون زيارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مسجلة يتمثل عملها في مراقبة ظروف الاحتجاز وتقديم تقارير علنية عن النتائج التي توصلت إليها، ويضمن القانون حصول السجناء على الرعاية الصحية، ولكل سجين الحق في تقديم الشكاوى. وتُسجل دولة الإمارات في المؤشرات التصنيفية المستقلة درجات عالية فيما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء حيث صنف مشروع العدالة العالمي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال27 من بين 102 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2015، وتبوأت دولة الإمارات المرتبة ال22 من إجمالي 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية GCI للعام 2014- 2015 الخاص باستقلال القضاء. ومع ذلك يتضمن التقرير ادعاءات غير صحيحة تم الاستناد إليها في الوصول إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات دون أن يتم تحديد المعايير المستخدمة في تقييم المصادر والمعلومات المتحصل عليها، والبت فيها بما يمكن الاعتماد عليها أو أسماء الأفراد المعنيين أو تواريخ حالات محددة وتفاصيل عنها. فعدم وجود أي تفاصيل بشأن هذه الادعاءات يجعل من المستحيل عمليًا على الحكومة التحقيق فيها والاستجابة لها على نحو ملائم.. وعليه نشجع الوفود إلى النظر في ردنا المفصل على البيانات الأخرى الواردة في التقرير الذي تم إصداره في شكل وثيقة رسمية. نحن ندرك أن عملية تعزيز حقوق الإنسان هي عملية مستمرة تتطلب جهدًا متواصلاً لإعادة النظر في التشريعات وتعزيز المؤسسات، وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً على متابعة تنفيذ التوصيات المئة التي قبلتها، والتوصيات السبع الإضافية التي قبلتها جزئياً خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني للدولة. كما تعمل دولة الإمارات حالياً على وضع مشروع قانون اتحادي جديد بشأن السلطة القضائية من شأنه أن يعزز الضمانات التي تكفل استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة. وفي الختام تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة العمل بصورة بناءة مع المقررة الخاصة في الاضطلاع بولايتها.. وستنظر دولة الإمارات بعناية في التوصيات الواردة في تقريرها باعتبار ذلك جزءاً من جهودنا المستمرة لتعزيز نظامها القضائي، وتعزيز تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والقوانين التي اعتمدتها الدولة في هذا المجال. (وام)