شرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرًا ذكرت فيه أن السعودية تُضيِّق الخناق على العمالة المخالفة، الأمر الذي جعل عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الفلبينيين والإندونيسيين بالتحديد، مخيرين بين أمرين أحلاهما مُر، فإما مغادرة المملكة قبل الثالث من نوفمبر الحالي أو السجن لمدة عامين. وورد بالتقرير الذي ترجمته "عاجل"، إن مسؤولين رسميين من الفلبين توجهوا إلى السعودية هذا الأسبوع للتفاوض على ترحيل 5 آلاف فلبيني لم تصدر لهم تصاريح خروج. كما بعث جيومار بيناي، نائب الرئيس الفلبيني برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ناشده فيها بتمديد الموعد النهائي 3 نوفمبر 2013 بالنسبة للعمال الأجانب لتصحيح وضعهم في المملكة. فيما توقعت إندونيسيا أن يتم ترحيل 18 ألف عامل مهاجر، حصل 4 آلاف منهم فقط على تصاريح خروج، في الوقت الذي تعد فيه عمليات الترحيل مكلفة لكل من الحكومات والعمال. يُشار إلى أن وزارة العمل السعودية تعتزم معاقبة العمالة المخالفة التي لم تصحح وضعها بكل حزم بعد انتهاء المهلة الأحد المقبل، وسبق أن حذرت أصحاب المنشآت الخاصة من التستر على العمالة السائبة المخالفة لأنظمة العمل من عقوبات الوزارة التي تصل إلى معاقبة صاحب المنشأة بالسجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة في نطاق الشركة.