لم تثبت التجارب السابقة أن إدارة أسواق بشكل جزئي أو اختياري يمكن أن ينجح، كما لم يثبت أن رفع حصص الإنتاج أو الإبقاء عليها دون تغيير لدى بعض المنتجين سيكون الحل الأمثل للسيطرة على التذبذبات التي تسجلها أسواق النفط العالمية ومنحها الاستقرار والسعر العادل، وأثبتت المسارات الحالية لأسواق النفط أن الالتزام بالحصص أو عدم الالتزام بها سيؤدي إلى نفس النتيجة، وبمعنى آخر فإن مؤشر الحصص لم يعد من ضمن حزمة العوامل التي يمكن لها قيادة السوق والتحكم بمساراته الحالية والتالية، وهذا ما أثبتته رحلة تراجع الأسعار منذ عام، حيث حافظت أوبك على أحجام إنتاجها وتراجعت أسعار النفط، ورفع المنتجون من خارج أوبك حجم الإنتاج واستمر التراجع. ويأتي قرار أوبك الأخير في المحافظة على مستويات إنتاج النفط السابقة عند مستوى 30 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر قادمة، ليثبت تراجع دور رقابة الحصص في السيطرة على أسعار النفط والتأثير فيها، ذلك أن كافة المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة بأسواق النفط تظهر وجود فائض في المعروض، الأمر الذي يتسبب في تسجيل تراجعات مستمرة على أسعار النفط، وبالتالي فإن إدارة الحصص ومراقبتها من قبل عدد من المنتجين ممثلة بمنظمة أوبك على سبيل المثال، لن يكون الحل الأمثل للسيطرة على الأسواق ووقف نزيف الخسائر التي يتكبدها المنتجين دون مبرر، وسيكون من المجدي البحث عن مرجعية واحدة متفق عليها تقوم بمراقبة الحصص لدى كافة المنتجين ووضع سقوف إنتاج استرشادية تارة وملزمة تارة أخرى. وفي السياق توقعت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية استمرار الصراع على الحصص لدى أسواق النفط العالمية بين منتجي أوبك ومنتجي النفط الصخري، يأتي ذلك في ظل وجود فوائض من الطاقة الإنتاجية في السعودية بشكل خاص، فيما تشير مؤشرات السوق واستعدادات المنتجين كافة إلى أن صراع الحصص سيتصاعد أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة، ولن يجد له نهاية قريبة، ذلك أن التكنولوجيا المتقدمة ستساعد المنتجين من النفط الأحفوري والنفط الصخري على مضاعفة إنتاجهم، فيما ستشهد أسواق النفط عودة منتجين مثل إيران وليبيا إلى الساحة في أي لحظة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من حدة المنافسة باتجاه الحفاظ على الحصص السوقية والبحث عن منافذ استهلاك جديدة. والثابت الوحيد لدى أسواق الطاقة في الوقت الحالي، أن صراع الحصص السوقية من قبل المنتجين دفع وسيدفع أسعار النفط لتسجيل المزيد من التراجع، وذلك نتيجة لوجود مخاوف لدى أعضاء أوبك تفيد بأن أي تخفيض للإنتاج من قبل المنظمة دون اتفاق والتزام من كافة المنتجين حول العالم سيؤدي إلى الانسحاب من السوق لمصلحة منتجين آخرين من خارجها، وبات من المجدي لأسواق الطاقة قيام المنتجين من خارج أوبك بتخفيض إنتاجهم على اعتبار أنهم أكثر تأثيراً على أسواق النفط في الوقت الحالي. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الكويت استحوذت الكويت على 3 مشاريع قيمتها الإجمالية 2.2 مليار دولار من قائمة عقود المشروعات التي تمت ترسيتها في الشرق الأوسط في مايو/ أيار الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 9 مليارات دولار، مقارنة مع نحو 5 مليارات دولار أرست عقودها في شهر إبريل/ نيسان الماضي، وبارتفاع نسبته 80%. حيث فازت شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية بعقد بقيمة 1.45 مليار دولار والخاص بعقد غاز في ميناء الأحمدي لحساب شركة البترول الوطنية الكويتية، فيما كان المشروع الثاني من نصيب شركة أميك فوستر ويلر البريطانية بقيمة 500 مليون دولار وينص على بناء مركز تسويق لشركة البترول الوطنية أيضاً في المطلاع، في حين فازت شركة لارسين آند توبرو الهندية بالمشروع الثالث بقيمة 172 مليون دولار لبناء محطة كهرباء لحساب شركة نفط الكويت. فيما قالت شركة بتروفاك لخدمات النفط والغاز إنها فازت بعقد قيمته نحو 900 مليون دولار من شركة تنمية نفط عُمان لتقديم خدمات في حقل جنوب غربي العاصمة مسقط. وأضافت الشركة أنها ستقدم الخدمات الهندسية وخدمات المشتريات في مشروع جبال خف بموجب العقد الذي تبلغ مدته أربع سنوات. وخفضت كبرى شركات النفط والغاز التي تضررت من هبوط أسعار النفط إنفاق رأس المال كما تحجم عن المشروعات الجديدة ما يضر بآفاق شركات الخدمات.