سجلت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية في الإمارات ارتفاعاً شهرياً كبيراً، حيث بلغت 35.9 مليار درهم بنهاية مايو، مقابل 28.3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضيين، وبارتفاعٍ شهري بلغ 7.6 مليارات درهم، محققةً نمواً قوياً بواقع 26.9 %، مقارنة بنحو 35.4 مليار درهم بنهاية 2016، حيث شكلت 10.13 % من القاعدة النقدية بالدولة التي توسعت في مايو الماضي بنسبة 3.6 %، مقابل 8.27 % حصتها من القاعدة النقدية بنهاية أبريل الماضي. وأظهر تقرير المصرف المركزي حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر مايو 2017 أن الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الوطني المكوّن من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 770.1 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 766.5 مليار درهم بنهاية أبريل الماضيين، بارتفاع شهري بقيمة 3.6 مليارات درهم وبنسبة 0.5 %، مقارنةً بنحو 751.5 مليار درهم بنهاية 2016، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بقيمة 18.7 مليار درهم بنسبة 2.5 %. وأوضح التقرير أن قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك شكلت 32.2% من القاعدة النقدية بنهاية مايو 2017، مقابل 32.8% من القاعدة النقدية بنهاية مارس و33% من القاعدة النقدية بنهاية يناير الماضيين. وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك شكلت 34.6 % من القاعدة النقدية بنهاية مايو مقابل 34.1 % بنهاية مارس من العام الجاري، بحيث ارتفعت بنسبة 1 %، مقارنةً بنحو 34.6 % بنهاية 2016. ونوّه التقرير إلى أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تُعرف بكونها مجموع النقد المصدر المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك، مُفيداً بأنه خلال الفترة من نهاية أبريل وحتى نهاية مايو من العام الجاري، انخفض المضاعف النقدي لكل من (ن1، و ن2، و ن3) من 1.48 إلى 1.42، ومن 3.72 إلى 3.60، ومن 4.32 إلى 4.20 على التوالي، ما يعكس نمواً أسرع في القاعدة النقدية مقارنةً مع النمو في المجاميع النقدية.