تدخل في مناقصات وأفشى أسرارا لمنفعته الشخصيةأيدت محكمة التمييز حكما بالسجن 3 سنوات على مدير بإحدى الشركات التابعة لهيئة حكومية وإلزامه دفع أكثر من مليون دينار، بعد اتهامه بالإضرار عمدا بأموال الشركة وإفشائه أسرار العمل لتحقيق منفعة شخصية، بتدخله في مناقصات وعمليات توريد وتركيب واستئجار وتعاقد وإعداد تصاميم متعلقة بجهة عمله وبأعمال وظيفته، وذلك لتحقيق ربح لغيره، فضلاً عن إفشائه أسرار العمل لمنفعة الغير من دون إذن جهة عمله.وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات وإلزامه رد مبلغ خمسمائة وستة وستين ألف ومائتين وخمسة وستين دينارا بحرينيا، وبتغريمه مبلغ خمسمائة وستة وستين ألف ومائتين وخمسة وستين دينارا بحرينيا، وإلزامه أن يدفع لجهة عمله المدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وعشرة دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، فيما أيدت محكمة الاستئناف الحكم وأصبح باتا ونهائيا بتأييد محكمة التمييز.وتخلص الواقعة في البلاغ المقدم من الشركة التي يعمل لديها المتهم سابقاً بمنصب مدير المشاريع، وقد صدرت منه عدة وقائع جنائية في عدد من المناقصات والعقود، وقيامه بتسريب معلومات سرية وارتكاب تصرفات من شأنها الإضرار بمصلحة الشركة واستعماله مواد الشركة لمصالح شخصية. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة وسمعت أقوال الشهود والمدقق المالي ومجري التحريات وطلبت التقارير المحاسبية والمستندات المدعمة لها، ووجهت إليه النيابة أنه في غضون الأعوام من 2013 حتى 2015، بصفته موظفا عاما (مدير إدارة المشاريع) بشركة حكومية مملوكة لهيئة التأمينات الاجتماعية، أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة العامة التي يعمل لديها في صفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله ومتصلة بأعمال وظيفته لتحقيق ربح في مناقصة مشروع تركيب كاميرات مراقبة لمجمع التأمينات التجاري، فأفشى لحساب مصلحة شركة موضوع المناقصة قبل إجرائها وجعل الشركة هي التي تمنح مواصفات بما يناسبها وتختار الشركات المنافسة لها والرد على استفسارات الشركات المنافسة وتقييم عطائها، مما مكنها من إرساء المناقصة عليها، كما ادعى أن النظام الذي تم توريده وتركيبه بالمجمع متوافق مع بنود العقد برغم وجود العديد من النواقص، وترتب على ذلك أضرار مالية على جهة عمله مقدارها 50111 دينارا.ثانيا: وفي صفقة ثانية تدخل لمصلحة شركة مقاولات في عملية توريد واستئجار مولدات كهربائية واقتصر في مخاطبته على تلك الشركة دون غيرها مما مكنها من الانفراد بالعملية وتنفيذها بالأسعار التي تحددها من دون منافسة، وتعاقد معها لتقديم خدمات تنظيف المجمع من دون طلب تسعيرات بالرغم من أن خدمات التنظيف ليست من ضمن الأعمال المصرح بها للمؤسسة في سجلها التجاري، ووافق على الفواتير من دون التأكد من توافقها مع طلب الشراء وترتب على ذلك أضرار مالية 25530 دينارا على جهة عمله.ثالثا: تدخل لمصلحته ومصلحة شركة ديكور لتوفير فريق صيانة ووفر معلومات مضللة واستخدام فريق الصيانة الداخلي في أوقات الدوام الرسمي في أعمال ليس لها صلة بجهة عمله بل لها صلة به شخصيا، بأن استخدم فريق الصيانة الداخلي للعمل في منزله الخاص أثناء أوقات العمل الرسمية، وترتب على ذلك أضرار مادية بلغت 80445 دينارا.رابعا: تدخل لمصلحة شركة للخدمات لتحديث أجهزة التبريد في المجمع التجاري، وأفشى لها المناقصة وجعلها تختار الشركات المنافسة لها ومكنها من إرساء المناقصة عليها وترتبت أضرار مادية بلغت 78430 دينارا، بالإضافة إلى زيادة تكاليف استهلاك الطاقة بقيمة 180059 دينارا.خامسا: تدخل لمصلحة نفس شركة المكيفات السابقة بمناقصة استبدال جهاز تبريد في مبنى الهيئة العامة للتأمينات بأن تواصل مع الشركة قبل وخلال طرح المناقصة لتقوم بالرد على استفسارات المشاركين بما يعود لمصلحتها والذي عطل المناقصة 3 أشهر وأدى إلى إلغائها وقبول عرض الشركة وحدها بناء على قراره، وترتبت أضرار مالية بلغت 61990 دينارا، كما تسبب في استئجار أجهزة تكييف كلفت الهيئة 25500 دينار، سادسا: تدخل لمصلحة شركة في مشروعين وأفشى لها معلومات الشركات الأخرى وتم إرساء التعاقد عليها، وظهر أن التصاميم التي قدمتها غير سليمة، وتسبب بأضرار مالية 64 ألف دينار، سابعا: تدخل لمصلحة شركة توريد وتركيب نظام مواقف السيارات بالمجمع التجاري وتلاعب بالعملية.