شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت محكمة الاستئناف العليا التجارية شركة تحت التصفية دفع 5.7 ملايين دينار لشركة عقارية بعد أن اقترضت الشركة «تحت التصفية» المبلغ بضمان المشروع وحولته إلى حسابها من دون إتمام المشروع، وذلك بحسب تقرير لجنة المشروعات المتعثرة بشأن أحد المشروعات بأمواج. وقال وكيل الشركة المدعية إن موكلته شركة مقفلة وتم تأسيسها بغرض تملك عقارات واستثمار وإنشاء مشاريع وإعمار ومبان ضمن منطقة جزر أمواج على النحو الثابت بموجب السجل التجاري للشركة، وتساهم الشركة العقارية المدعى عليها بنسبة 10% في بوابة أمواج، وفي غضون عام 2008 قرر مجلس إدارة المدعية ممثلاً في المدعى عليهما الثاني والثالث وخلال إدارتهم للشركة المدعية الأولى الاقتراض لمصلحة شركة بوابة أمواج مقابل ضمانات محددة، وبعدها قام المدعى عليهما الثاني والثالث وهما رئيس وعضو مجلس إدارة المدعية الأولى بتحويل 4.150.000 دينار من حساب شركة بوابة أمواج المدعية الأولى إلى حساب الشركة المدعى عليها الأولى بالمخالفة للقانون. وأوضح أن المدعى عليهما الثاني والثالث أخلّا بالتزامهما الذي يفرضه القانون عليهما من تخصيص أموال الشركة لمشروعاتها وقد أدى هذا الإخلال إلى تعثر مشروع بوابة أمواج وإلحاق أضرار جسيمة بالشركة، وقامت شركة استثمارية مساهمة بنسبة 20% بالمشروع برفع دعوى ضد المدعى عليهم وآخرين بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتعويض عما أصابها من أضرار بسبب تحويل مبالغ مخصصة لتطوير مشروع بوابة أمواج إلى الشركة المدعى عليها الأولى والذي أدى إلى تعثر المشروع. وصدر حكم في الدعوى برفضها، فقررت الشركة المدعية الطعن بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول الطعن وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم أن يؤدوا إلى المدعية الأولى مبلغا قدره 5.727.583 دينارا.
مشاركة :
