بيروت: «الخليج» عادت الانتفاضة الشعبية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر/ ‏‏تشرين الأول الماضي، إلى التحرك بزخم من جديد، بعدما هدأت جذوتها إثر تشكيل الحكومة منذ أكثر من شهرين، وساهم فيروس كورونا في تمديد استراحتها بفعل قرار الحجر المنزلي، حيث عاد المحتجون إلى التحرك، امس الثلاثاء، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، (البرلمان)، نبيه بري، في قصر «اليونيسكو» بدلاً من مقر المجلس بسبب «كورونا»، على أن تستمر اليوم الأربعاء، وغداً الخميس، لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها العفو العام، وزراعة القنب الهندي، وقوانين استعادة الأموال المنهوبة، والإثراء غير المشروع، والسرية المصرفية، ومكافحة الفساد، وسط إجراءات لوجستية، وأمنية، وصحية مشددة. وتجمع عدد من المحتجين عند تقاطع الرينج، وساحة الشهداء، وسط بيروت، وانطلقوا بمسيرة سيارة نحو قصر «اليونيسكو» تزامناً مع انعقاد الجلسة، واعتصموا في محيطه. وفي طرابلس، جابت أكثر من 200 سيارة شوارع المدينة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية. وقد انضمت نقابات المهن الحرة، والأساتذة الجامعيين في طرابلس والشمال، إلى المحتجين الذين نفذوا وقفة تضامنية مع المطالب التي سبق أن تم الإعلان عنها، وكانت نقطة الانطلاق من الباحة الخارجية لمعرض رشيد كرامي الدولي حيث انطلقت مسيرة سيارة حاشدة باتجاه ساحة النور في وسط المدينة. ونظم «حراك بعلبك» مسيرة سيارة انطلقت من ساحة الشاعر خليل مطران قبالة قلعة بعلبك الأثرية، وجابت أسواق وشوارع المدينة على أصداء الأغاني والأناشيد الوطنية، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية. وانطلقت مسيرة سيارة من ساحة تقاطع إيليا في صيدا، حيث جابت الشوارع، تزينها رايات الأعلام اللبنانية، قابلتها على الشرفات والمباني رايات مماثلة تأييداً لتحركهم، وقد تقيد المشاركون بالإرشادات الصحية الوقائية. واستأنف حراك النبطية تحركه، ونظم المحتجون مسيرة سيارة تحت شعار «مستمرون»، رفضاً للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية. من جهة أخرى، أقرّ المجلس مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان. وكذلك القانون الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما ورد من اللجان المشتركة، والقانون المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت- البقاع على طريقة ال BOT. وصدّق المجلس مشروع قانون يتعلق بتمكين الأشخاص المشمولين بأحكام المادة 32 من قانون ​موازنة​ 2020 من تقديم هبات ومساعدات​ في مواجهة ​فيروس كورونا​.