بدأ البرلمان الجزائري أمس الاربعاء في مناقشة تعديلات لقانون العقوبات تقدمت بها الحكومة، من أجل تجريم نشر وبث الأخبار الكاذبة في وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وصرح وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي على هامش عرضه لمشروع التعديلات أن منصات التواصل الاجتماعي أضحت مصدر قلق بسبب الأخبار الكاذبة التي تنشر فيها، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترح أدخالها على قانون العقوبات، يضع حدًا لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي