الإهدار أصبح طبيعة ثانية في حياتنا مسؤولين ومواطنين، وآخر ما استجدّ فيه أنّ شركة الكهرباء كشفت أنّ جهات حكومية تهدر ما قيمته بلايين ريال، بسبب سوء استخدام الطاقة الكهربائية خصوصا وأنّ وزارة المالية هي من يقوم بدفع فواتير تلك الجهات، وقد أجرت صحيفة الحياة وفقاً لما كتبته في عددها الصادر بتاريخ اكتوبر الجاري، تحقيقاً ميدانياً على مدارس في مدينة الرياض، وحصرت مبنى مدرسياً يعمل بإدارة جزئية أو كاملة خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي إجازات الفطر والإجازات الأسبوعية، وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إنّ أحد أسباب عدم فاعلية الترشيد على أرض الواقع يعود إلى أنّ المباني الحكومية لا تدفع فاتورة الكهرباء بل تدفعها وزارة المالية، لافتاً إلى أنّ تخصيص موازنات محددة لكل إدارة حكومية تلزمها بدفع الفواتير يحفز المسئولين على الحدّ من الهدر، وأنا لا أوافق الدكتور على ما ذهب إليه ، لأنني أعتقد أنه حتى لو نُفّذ ما ذهب إليه فسيستمر الهدر، لأن الهدر كما قلت طبيعة ثانية فينا، بدليل أننا نهدر الكهرباء في منازلنا رغم أننا ندفع فاتورتها، والإهدار يشمل كلّ جوانب حياتنا، وهناك بجانب إهدار الكهرباء إهدار أخطر للمياه، وخاصة المياه المحلاة التي تكلف الدولة الكثير، ولا يدفع المواطن إلاّ قيمة رمزية من تكلفتها، ونتيجية لهذا الإهدار أصبحت هناك بحيرات في كلّ شوارعنا نتيجة الإسراف في ريّ الحدائق وغسيل السيارات، ولا أمل في أن نبثّ الوعي في الجيل الحالي، ولكن علينا أن نربي صغارنا على عدم الإهدار.