قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار عبدالله حمد التركيت، إن الشركة تسعى لتطبيق خطة عمل طموحة واستراتيجية جديدة من خلال التركيز على قطاعات محورية لتحقيق النمو المستدام لأعمالها، وتسريع وتيرته. وأضاف خلال الجمعية العمومية للشركة أن «الصفاة للاستثمار» تسعى من خلال خطتها إلى اقتناص فرص استثمارية لتحقيق أعلى معدلات النمو، مبيناً أنها نجحت خلال العام المنصرم في التخارج من بعض الأصول خارج الكويت وذلك ضمن سعيها للوصول لدخل ثابت ومستدام يصل إلى مليوني دينار سنوياً بعد اكتمال ونضوج المشاريع العقارية. ولفت إلى أن ما يعيشه العالم الآن وضع استثنائي في مواجهة فيروس كورونا وانعكاساته ستكون على كل الأصعدة لا سيما الاقتصادي والصحي عالمياً وإقليمياً. وذكر أن عام 2019 كان مليئاً بالتحديات في ظل بيئة تشغيلية واقتصادية صعبة تحكمت في مسار العديد من الأسواق، ما دفع إدارة «الصفاة للاستثمار» لاتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات ما ساعدها في تحقيق النمو بجهودها الذاتية وبدون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية جديدة. وأكد التركيت أن الشركة انتهجت سياسة تحفظية حيث استمرت في أخذ المخصصات الاحترازية لتعزيز مركزها المالي، منوهاً إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتنا خلال الخمس سنوات المنصرمة إلا أنه تم العمل على الحد من مخاطر تقلبات الأسواق مما أدّى الى نجاح الشركة في تحقيق الأرباح للعام الخامس على التوالي. وأضاف أن «الصفاة للاستثمار» تهتم بترسيخ مكانتها في السوق المحلي، بالإضافة الى تحقيق إيرادات مستدامة وتنويع الاستثمارات، مشيراً إلى التخارج من استثمار بجمهورية الصين الشعبية بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون دولار تقريباً وحصة المجموعة منها 10 ملايين دولار تقريباً. وأفاد التركيت بأن الشركة حققت أرباحاً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ وقدره 866 ألف دينار أي ما يعادل 3.38 فلس للسهم مقارنة مع ربح قدره 1.14 مليون دينار أي ما يعادل 4.49 فلس للسهم الواحد للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2018. وعن مستجدات قضية بنك قطر الوطني، أفاد التركيت بأنه في تاريخ 21 مارس 2018 صدر حكم من محكمة التمييز يقضي بتمييز الحكم (رقم 2701/2013 استئناف تجاري) وإعادة أوراق الدعوى الى إدارة الخبراء وندب لجنة ثلاثية لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس عقد وكالة بالاستثمار وعروض الاستثمار مع خضوع الاستثمار لمبدأ الربح والخسارة وبيان جميع عمليات الاستثمار التي قامت بها شركة الصفاة للاستثمار لصالح البنك، وما إذا كان قد تحقق من ذلك عائد من عدمه، وفي الحالة الاولى بيان مقدار ونصيب البنك الطاعن منه وقيمة ما حصل بالفعل من أصل مبلغ المستثمر وعوائده. وقال «من المرجح أن ينعكس الحكم إيجاباً على موقف الشركة القانوني وذلك بناءً على رأي المستشارين القانونيين المكلفين بمتابعة ملف قضية بنك قطر الوطني، وينتهي برد ما آلت اليه هذه الاستثمارات». واعتمدت الجمعية العمومية السنوية البنود المُدرجة على جدول الأعمال بما فيها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات في شأن البيانات المالية السنوية للعام الماضي 2019.