العلاقات الألمانية الإماراتية شهدت تطوراً إيجابياً خلال السنوات القليلة الماضية، ولاسيما أن حجم التبادل التجاري سجل نمواً خلال العام المنصرم بنسبة 31% إلى 53 مليار درهم، ما يجعلها أهم سوق عربي بالنسبة لألمانيا بحسب الدكتور بيتر غوبفريش، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. وقال غوبفريش في حوار مع الخليج إن تراجع معدلات اليورو من شأنه أن يجعل المنتجات الألمانية ذات الجودة العالية متواجدة في السوق الإماراتية بأسعار أكثر تنافسية، الأمر الذي سيدفع العلاقات إلى مستويات أكبر مما هي عليه في الوقت الحالي. وفيما يلي نص الحوار: } كيف ترون العلاقات الاقتصادية الألمانية الإماراتية خلال الفترة الحالية؟ العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ودولة الإمارات تتسم بالمتانة والتعاون الجدي في العديد من المجالات المهمة. فدولة الإمارات تعدّ أهم سوق عربي بالنسبة لألمانيا. كما احتفلت الدولتان بالذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا، حيث تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الممتازة في المجال الاقتصادي وأيضاً الصناعي بين البلدين. } ما هي توقعاتكم للفترة المستقبلية؟ شهدت السنوات الأخيرة تطوراً إيجابياً ملحوظاً في حجم التبادل الاقتصادي بين ألمانيا ودولة الإمارات فعلى سبيل المثال نذكر ارتفاع قيمة صادرات ألمانيا إلى الدولة سنة 2014 بنسبة 21% مقارنة بسنة 2013. عدة عوامل تجعلنا نتفاءل بنموٍّ ملحوظ على جميع المستويات في حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين ومنها تراجع اليورو، والذي من شأنه أن يجعل المنتوجات الألمانية ذات الجودة العالية متواجدة في السوق الإماراتية بأسعار تنافسية أكثر. وهي فرصة للشركات الإماراتية لاقتناء المعدات الألمانية بأسعار في المتناول ما يجعلها تحسن من جودة منتوجاتها. انخفاض أسعار النفط يعزز قيمة صادرات دولة الإمارات إلى ألمانيا. كما إلغاء تأشيرة السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للإماراتيين من شأنه أن يؤثر بصفة إيجابية في حجم التبادل الاقتصادي وأيضاً في القطاع السياحي. كما أن اعتماد الإكسبو 2020 على مواضيع الابتكار والاستدامة سيكون فرصة كبرى للشركات الألمانية لنقل المعرفة والخبرات في المجالات التقنية المتطورة التي يشهد لألمانيا بها عالمياً وأيضاً فرصة كبرى لدولة الإمارات لترسيخ رؤيتها في تحقيق مشروع المدن الذكية وتوفير الجودة التي تطمح لها دولة الإمارات في كل المجالات. } كيف ترون حجم التبادل التجاري؟ تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول وسوق التصدير الأكثر أهمية لألمانيا في العالم العربي. فقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 10.74 مليار يورو 43.8 مليار درهم سنة 2013 ونمواً بنسبة 21% سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 حيث بلغ حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين ما يقارب 13 مليار يورو أي ما يعادل 53 مليار درهم. } هل هنالك أي مشاريع أو استثمارات جديدة بين ألمانيا والإمارات خلال سنة 2015؟ حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين وارتفاعه المستمر خلال السنوات الماضية يعكس الاستراتيجية ذات المدى المتوسط والبعيد التي تربط بين البلدين وأيضاً الإرادة القوية لمزيد من الاستثمارات المشتركة في الوقت الراهن وفي المستقبل. } ما عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات؟ هناك ما يقارب 1000 شركة ألمانية ناشطة بدولة الإمارات تقوم بتشغيل ما يقارب عن 48000 موظف ما أسهم في تلبية علاقات تجارية ممتازة بين البلدين. كما أنها في تزايد مستمرّ وهو ما يجعل الإدلاء بأرقام دقيقة حالياً أمراً صعباً. } ما هي أبرز القطاعات التي تغطيها الشركات الألمانية في الدولة؟ كما هو معروف عالمياً تتسم الشركات الألمانية بتخصصها في المجالات التقنية المعقدة والدقيقة وأيضاً لامتيازها بميزة الابتكار والجودة العالية. هذه المعطيات تجعلها ناجحة في دولة الإمارات نظراً لطموحات الدولة في تحقيق الامتياز على جميع المستويات. كما يجب علينا ألا ننسى قطاعات صناعة السيارات، الصناعات والحلول الميكانيكية والآلية، النقل، اللوجستية وأيضاً قطاعات البنية التحتية والتشييد. } كيف ترون التبادل السياحي بين البلدين؟ وما تأثير إعفاء التأشيرة للمواطنين على هذا النشاط؟ التبادل السياحي بين البلدين ممتاز وممتاز جداً بين منطقة الخليج العربي وألمانيا عامة وبين ألمانيا ودولة الإمارات خاصة. فقد بلغ عدد الليالي المقضية في ألمانيا من مواطني مجلس التعاون الخليجي سنة 2013 ما يفوق 1.5 مليون ليلة وشهد نمواً ملحوظاً بنسبة 20.6% سنة ،2014 حيث بلغ عدد الليالي 1.862 مليون ليلة. كما سيكون لإعفاء المواطنين الإماراتيين من التأشيرة تأثير إيجابي في عدد السياح الإماراتيين إلى ألمانيا لقضاء إجازاتهم لكن أيضاً لأسباب علاجية أو أيضاً لزيارة المعارض ورحلات العمل. كما شهد عدد الليالي المقضية من السياح الألمان في دولة الإمارات تزايداً مستمراً في السنوات الأخيرة. } برأيكم ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية في الدولة، وما أبرز القطاعات الأكثر جذباً للمستثمرين خلال 2015؟ من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة؟ القطاعات العقارية، الصناعات البترولية، النقل، القطاع اللوجستي، القطاع السياحي وأيضاً قطاع إعادة التصدير. } كيف ترون الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات بمواجهة التحديات الحالية؟ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية تقوم الإمارات العربية المتحدة بالعديد من الخطوات لتغيير استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية للخروج من تبعية اقتصادها من مداخيل تصدير المنتوجات النفطية. كما نلاحظ المساعي الحثيثة لتطوير موارد اقتصادية متنوعة. هنا يمكن اتباع النموذج الألماني الذي يرتكز على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة. حيث إن هذه الشركات تعتبر الرائدة عالمياً في اختصاصاتها. لإنجاح هذا النموذج بإمكان دولة الإمارات والشركات الإماراتية الاعتماد على الخبرة الألمانية في مجالات التكوين المهني وفي الصناعات التقنية المعقدة وتنظيم القطاع الإنتاجي ومراقبة الجودة. } ما دور المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟ وما مهامه في الإمارات؟ المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة إيه إتش كيه هو منظمة ألمانية شبه حكومية وعضو في الشبكة العالمية لغرف التجارة الألمانية وهو الممثل الرسمي للاقتصاد الألماني بدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً بدولة قطر وسلطنة عمان. ويعمل المجلس على تعزيز وتدعيم العلاقات بين ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعمه الشركات الألمانية لدخول السوق الإماراتية وتحقيق النجاح وأيضاً الشركات الإماراتية لتطوير علاقاتها في ألمانيا ومع الشركات الألمانية. كما ذكرنا المجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة هو منظمة مشتركة تعمل على تطوير العلاقات في كلى البلدين. كما نتمنى أن يستغل الإماراتيون تواجد المجلس بالدولة وتكثيف نشاطاتهم في نطاق المجلس والاستفادة أكثر من الفرص المتاحة واستغلال المعلومات التي يوفرها المجلس عن ألمانيا لتوظيفها في استثماراتهم على أكمل وجه. } ما أبرز الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية في ألمانيا؟ ألمانيا هي أقوى اقتصاد في القارة الأوروبية ومن أقوى الدول اقتصادياً في العالم وهو ما يجعل ألمانيا مفتاحاً للسوق الأوروبية وهي فرصة للشركات الإماراتية للاستثمار في قطاع الصناعات المتطورة وقطاع الطاقة المتجددة وأيضاً لاكتساب الخبرة في قطاع الصناعات المتخصصة والدقيقة والاستفادة من الخبرات في مجال التكوين المهني في المجالات التقنية، وذلك لتحسين جودة منتوجاتها وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. كما أن قطاع البحث العلمي والتطوير من أهم نقاط قوة الاقتصاد الألماني. بإمكان الشركات الإماراتية الاستفادة من هذا العامل المهم. } كم يبلغ عدد الجالية الألمانية في الإمارات؟ حسب الإحصاءات الأخيرة يقارب عدد الجالية الألمانية بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 12000 مقيم ألماني.