ال وليم طعمة، الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن جائحة فيروس «كورونا» المستجد أدت إلى اضطراب أسواق المال العالمية مع تخارج المستثمرين خوفاً من مزيد من تدهور في الأوضاع، مؤكداً في هذا الصدد أن الاستثمار المُنظم طويل الأجل هو سبيل المستثمرين وقت الأزمات. وأضاف طعمة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن التخطيط المالي في ظل هذه الأوقات الاستثنائية العسيرة يجسد رؤية طويلة الأجل، لاسيما وأن العالم يشهد حالياً حالة من عدم التيقن على نحو غير مسبوق، موضحاً أن هذه الحالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في الاستثمار لا تعد أمراً جديداً، إذ كثير ما يقوم المستثمرون بردة فعل متسرعة في أوقات التقلبات الكبيرة التي تعصف بالسوق، وينتهي بهم الأمر إلى الخسارة. ولفت إلى أن المستثمرين في مختلف أنحاء العالم عندما يواجهون تهديداً، غالباً ما تكون ردة فعلهم هي الهروب، موضحاً أن الخروج من الأسواق بعد تكبد الخسائر ليس بالفكرة الجيدة، لأنه يعني غالباً البيع بسعر منخفض ثم الشراء بسعر أعلى عند تعافي الأسواق. عواصف مالية وذكر أنه رغم عدم اتضاح آثار فيروس «كورونا» بصورة كاملة حتى الآن، سواء من منظور الدراسات الوبائية أو من منظور السوق، لكنها تجاوزت المرحلة قصيرة الأجل، وبالتالي فإن الأشخاص الأقل قدرة على الصمود في وجه العواصف المالية سيكونون الأكثر تأثراً بها، مثل العمال في قطاع الخدمات. ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية توقعت أن يصل عدد من فقدوا وظائفهم إلى 25 مليون شخص، أي أكثر من عدد الذين فقدوا وظائفهم في الأزمة المالية العالمية عام 2008، بتكلفة تقارب 3.4 تريليونات دولار تمثل قيمة ما سيخسره العمال من دخل. وأشار إلى أن الخوف يؤثر تأثيراً كبيراً على الأسعار في الأسواق المالية، حيث شهدت الأسواق تراجعاً حاداً في مارس على نحو غير مسبوق منذ الاثنين الأسود في أكتوبر 1987، وسجلت أسواق الأسهم الأوربية أسوأ أداء لها في يوم واحد في تاريخها كله، كما شهدت أسواق الأسهم الخليجية أكبر موجة بيع في يوم واحد خلال 15 سنة، وعلّقت الكويت التداول في بورصتها الرئيسية، بينما خسرت السوق السعودية، أكبر بورصة في المنطقة، أكثر من 180 مليار دولار. أسعار الفائدة ولفت طعمة إلى أن حكومات المنطقة سارعت إلى خفض أسعار الفائدة، حيث أعلنت البنوك المركزية في كل من الإمارات والبحرين والسعودية عن خفض مقداره 0.5 % في أسعار الفائدة في بداية مارس، كما شرعت أيضاً بعض الدول في إطلاق حزم مالية سخية، فخصصت الإمارات والسعودية أموالاً ضخمة للمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة. ولفت إلى أنه على الرغم من التدخل الحكومي الواسع، يبدو أن وضع الاقتصاد العالمي يتجه نحو التدهور، والأخبار الاقتصادية السيئة تحمل آثاراً سلبية على أسعار الأسهم بشكل عام، ولكن مُلّاك الأصول لهم أهداف ذات أجل أطول بكثير ويجب أن يكونوا في وضع أفضل يسمح لهم بتجاوز هذه المحنة بأمان. وأشار إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فيجب التريث عند حدوث انخفاضات في قيم الأصول ودراسة الوضع من مختلف الجوانب مع الجهات الاستشارية المختصة، لأن أسعار الأسهم تميل إلى الانخفاض في فترات الركود الاقتصادي بقدر أكبر بكثير من قيمة الأرباح الضائعة، وهذا يُمكّن المستثمرين الذين لديهم رؤى طويلة الأجل من التعامل مع تقلب الأسعار عن طريق اختيار الأسهم بعناية. انكماش اقتصادي ولفت طعمة إلى أن آثار فيروس «كورونا» على النشاط التجاري وأسعار الأوراق المالية قد تكون كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط، لكن من بطبيعة الحال فإن أي انكماش اقتصادي يؤدي مع مرور الوقت إلى التعافي، مشيراً إلى أن التقلبات في سوق الأسهم من النوع الذي شهدناه في الفترة الأخيرة تكون غالباً مبنية على التوقعات أكثر من اعتمادها على وضع الاقتصاد، وتحديداً ليس فقط ما نتوقع حدوثه كأفراد، بل ما نعتقد أن جميع الأشخاص الآخرين يتوقعون حدوثه. وتابع: يعرف أصحاب النظرة الطويلة أن الأسواق تشهد تصحيحاً في النهاية، وبما أنه لا يمكن لأحد معرفة توقيت ذلك التصحيح، فإن وضع خطة مالية والالتزام بها من خلال الاستثمار المنتظم هو أفضل طريقة لمساعدة المستثمرين.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App