بدأت الإمارات في تطبيق القواعد الموحدة الجديدة بشأن إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية الخليجية ضمن المشتريات الحكومية بدول مجلس التعاون ، بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء بالدولة خلال شهر مارس الماضي وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الصناعة إن القواعد تتبنى رفع نسبة المنتجات الوطنية الخليجية في مشتريات الحكومات الاتحادية في دول المجلس، مشيراً إلى وضع شهادة خاصة بالأفضلية للمشتريات الحكومية تمنح للشركات الوطنية بحسب المواصفات الموضوعة للمنتجات حتى تكون قادرة على التنافس على صعيد المشتريات الحكومية والدخول ضمن المناقصات وطلبيات التوريد. وتابع أن القواعد الجديدة تزيد قوة القطاعات الصناعية الوطنية مقابل المنتجات الأجنبية ولاسيما في عدد من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة منها قطاع البتروكيماويات واللدائن والمعادن الاستراتيجية كصناعات الحديد والألمنيوم وقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات ، مشيراً إلى أن القواعد ستكفل لكافة الصناعات الوطنية ضمن دول مجلس التعاون الفرصة لزيادتها تنافسيتها مع التزامها بالمواصفات الخليجية بشكل خاص والعالمية بشكل عام . وأفاد الشامسي ضمن الإحاطة الإعلامية لوزارة الاقتصاد في أبوظبي أمس أن التعديلات الجديدة للقواعد وضعت 14 بنداً لمنح الأولوية للمشتريات من المنتج المحلي ضمن مرحلة تطبيقية أولى تستغرق 3 سنوات تتضمن رصداً واضحاً لمعدلات مساهمة المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية واستنباط التحديات التي تقابل رفع تلك المعدلات والعمل على حلها ووضع الخطط اللازمة لزيادة مستويات جودة المنتجات المحلية . وخاطبت الوزارة نحو 55 جهة اتحادية داخل الدولة للبدء في تطبيق القواعد المتفق عليها، في حين ستبدأ خلال الأشهر المقبلة في التواصل والتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية للوقوف على مدى إمكانية تطبيق تلك القواعد وعن احتمالات تفشي ظاهرة الإغراق مع تطبيق تلك القواعد ومنح الأفضلية للمنتجات الخليجية تابع الشامسي أن الإمارات بشكل خاص تطبق الكثير من الإجراءات لمكافحة الإغراق ومنها عدد من السياسات والخطط قصيرة الأجل التي تعنى بالحد من الإغراق بشكل عام حتى صدور القانون الإماراتي الخاص بمكافحة الإغراق والذي وصل إلى مرحلة متقدمة في خطوات إنجازه مؤخراً ، وبحسب لائحة القواعد الجديدة التي بدأ تطبيقها فإن المنتجات الوطنية هي كافة المنتجات التي يتم إنتاجها في أي من دول مجلس التعاون سواء كانت المنتجات من المنتجات الاستخراجية أو الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية ، وسواء كانت في صورتها الأولية أو في مرحلة التجهيز أو مراحل التصنيع المختلفة ، إضافة للمنتجات التي تم اعتبارها وطنية وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي ، ووضعت القواعد هامشا سعريا إضافيا على المنتجات الأجنبية بنحو 10% حيث تعطى الأولوية للمنتجات الوطنية إذا ساوت أسعارها أو انخفضت عن الأسعار الأجنبية المعدلة ، في حين يتم اعتماد المنتج الأجنبي إذا جاء سعره المعدل أقل من أسعار المنتجات الوطنية، وتحتسب الأسعار على أساس مكان التسليم في حين يتم احتساب الرسوم الجمركية على المنتجات الأجنبية عند إجراء المقارنات السعرية سواء كانت مطبقة أو تم رفعها عن السلع . كما يشترط في المنتجات الوطنية والأجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس بدول مجلس التعاون أو في حالة تعذر المواصفات يتم الاستناد الى المواصفات العالمية التسعير والجودة ، وألزمت القواعد كافة الأجهزة الحكومية بتأمين احتياجاتها من المشتريات الوطنية مع مراعاة عوامل التسعير والجودة والتسليم، بينما أتاحت لها الفرصة باستكمال مشترياتها من السلع الأجنبية في حالة عجز الوطنية عن الوفاء بكافة الاحتياجات وتسري بنود الإلزام على الموردين أو المقاولين أو متعهدي الخدمات المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية، حيث على تلك الأجهزة إضافة بنود صريحة في التعاقدات بالشراء من المنتجات المحلية وفقاً للشروط الموضوعة، في حين وضعت غرامة لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات إضافة لتطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والأحكام النظامية الخاصة بها . كما تسري بنود الإلزام أيضاً على تعاقدات الأجهزة الحكومية مع استشاريي التصاميم بتأمين كافة مستلزمات الأنشطة المتعاقد بشأنها من المنتجات الوطنية التي تفي الغرض على أن يتم مراعاة مطابقة تلك المستلزمات لمواصفات المنتجات الوطنية، ويعامل الإخلال بهذا الشرط ضمن الأحكام الواردة في التعاقدات أو القوانين المنظمة لها ، وبشأن المقاولين الأجانب في تنفيذ المشاريع الحكومية للمقاولين الأجانب سواء كان مقاولا مباشرا أو من الباطن ،فقد حظرت القواعد عليهم إنشاء أي وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروعات. القواعد الإدارية شملت لائحة القواعد بنوداً تنظيمية بشأن القواعد الإدارية بين الدول الأعضاء على هذا الصعيد، حيث تقوم كل دولة بتزويد الأمانة العامة بالشروط والمستندات المطلوبة اللازمة للاستفادة من تلك القواعد على أن تقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الأعضاء، في حين تستمر الجهات المختصة بالدول الأعضاء بالإشراف على الالتزام بتطبيق تلك القواعد الجديدة في حين استثنت اللائحة تطبيق القواعد على منتجات المناطق الحرة القائمة بدول المجلس، بينما أفردت مدة 3 سنوات من تاريخ الموافقة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي يتم فيها إعادة تقييم القواعد ورصد النتائج الخاصة بتطبيقها، مع وضع إمكانية إعادة التقييم إذا عدت الحاجة لذلك قبل الميعاد المحدد استناداً إلى طلب من أحد الأعضاء أو في حالة ظهور تعارض القواعد مع أي اتفاقيات تجارة حرة ثنائية وقعتها إحدى الدول الأعضاء، أو في حالة تعارض القواعد مع البدء في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم إبرامها بشكل جمعي من قبل دول المجلس مع الشركاء التجاريين.