أوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال، أن اللجنة أرجأت في اجتماعها امس، التصويت على الاعلان الالكتروني إلى الخميس المقبل، لأن هناك 8 اقتراحات بقانون تصب في القالب نفسه، حيث تم دمجها.من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، إن «اللجنة ناقشت 8 اقتراحات تتعلق بالاعلان الالكتروني وامتد الاجتماع 3 ساعات، بحضور ممثلين من وزارة العدل، ومذكرة من المجلس الأعلى للقضاء، وممثل جمعية المحامين، وتركز النقاش على أهمية الاعلان الالكتروني، وهو معضلة حقيقية واقعية في الكويت حتى قبل أزمة كورونا» لافتاً إلى أن هناك حقوقاً مضيعة بسبب الاعلان التقليدي، لذلك قدمت 8 اقتراحات، مشيراً إلى وجود تفاوت في شأن المادة 5 من قانون المرافعات وتحديداً التفاوت حول كيفية الاعلان هل هو وجوبي أو جوازي أو اختياري. ورأت اللجنة أنه من الواجب دعوة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ودعوة وزارة المواصلات للتوصل الى وجهة نظر صحيحة وسليمة.وأضاف الشطي «كان هناك هاجس لدى اعضاء اللجنة حول ضرورة اقرار الاقتراحات الخاصة بالاعلان الالكتروني ومراعاة الافراد الذين لا يتقنون التقنيات الحديثة».