حدد تقرير لـ»حماية المنافسة» الأسباب التي تعيق أداء المجلس، كان أبرزها طبيعة الإجراءات القضائية أمام ديوان المظالم، وبالذات الوقت فيما بين تقديم التظلم وتحديد موعد الجلسة الأولى، وكذلك المدد فيما بين الجلسات، وعدم نشر أي حكم في قضايا المنافسة، وذلك لعدم صدور أي حكم نهائي ومن المتوقع حال صدورها أن يكون لها دور في نشر ثقافة المنافسة في مجتمع الأعمال، وتعزيزها والحد من الممارسات الاحتكارية، والتسرب الوظيفي لبعض العاملين بعد اكتسابهم الخبرة، وذلك بسبب ضعف الحوافز مقارنة بالجهات الأخرى المشابهة، وعدم توفر قاعدة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية بشكل دقيق عند دراسة القضايا والمبادرات وطلبات التركز الاقتصادي، بالإضافة إلى التداخل بين الاختصاصات والمهام، التي يقوم بها المجلس وبين بعض الهيئات التنظيمية وحقوق الامتياز، التي تمنح من قبل الدولة لصالح شركات محددة تعمل في أنشطة اقتصادية ذات أهمية بالغة للمستثمرين والمستهلكين. ووضع المجلس خمسة حلول لتلافي العوائق وهي حث دوائر ديوان المظالم للتعامل مع قضايا المنافسة بشكل أسرع، وبالذات فيما يتعلق بتحديد مواعيد جلسات الاستماع والرد، أما فيما يتعلق بفترات الدراسة والتأمل، فمن الطبيعي أن تأخذ وقتا طويلا نسبيا، وذلك لحداثة هذه القضايا، والإسراع في إقرار نظام المنافسة الجديد، واللوائح الحاصة بالعاملين ليكون مماثلات للهيئات الأخرى للمحافظة واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليهم، وكذلك توجيه الجهات المختلفة بإنشاء قواعد بيانات حسب الاختصاص وتوفير هذه القواعد للجهات المختلفة والربط معها، والتأكيد على أن اختصاصات المنافسة هي خاصة بمجلس المنافسة، والهيئات التنظيمية دورها استشاري في هذا الموضوع، وفتح مجال المنافسة لعدة شركات في الأنشطة الاقتصادية الممنوحة بحقوق الامتياز.. علماّ أن المجلس لم يصدر أي حكم في أي قضية من القضايا حتى الآن رغم مرور11 سنة على إنشائه. تجدر الإشارة إلى أن أبرز القضايا التي لم يبت فيها نهائيا من قبل ديوان المظالم هي مبادرة المجلس بشأن المشروبات الغازية والمبادرة بشأن السكر، وشكوى وزارة الصحة بشأن الغازات الطبية، وشكوى مستوردي الأرز ضد مراكز تجارية، وشكوى شركة الاتصالات (زين ضد شركة منافسة، وشكوى إحدى شركات الطيران ضد اندماج بعض الشركات).