أصدرت الولايات المتحدة أمس الخميس (25 يونيو/ حزيران 2015) تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان والذي تأخر لفترة طويلة، انتقدت فيه دولاً منها كوبا وإيران وميانمار وفيتنام حتى على رغم سعيها لتحسين العلاقات معها. وعلى رغم أن الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى تحاول إبرام اتفاق نووي مع إيران بحلول 30 من يونيو فقد انتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية طهران لأن بها ثاني أعلى معدل للإعدام في العالم «بعد إجراءات قانونية لم تحترم في كثير من الأحيان ضمانات الدستور الإيراني بإجراءات عادلة». وذكر التقرير أن أبرز مشاكل حقوق الإنسان في إيران هي القيود الشديدة على حرية التعبير والدين والإعلام كما يتعرض الناس للاعتقال أو التعذيب أو القتل بشكل تعسفي أو غير قانوني. وفيما يتعلق بكوبا قالت وزارة الخارجية إنه على رغم أن هافانا خففت القيود على السفر بدرجة كبيرة في يناير/ كانون الثاني فإن الحكومة لاتزال ترفض طلبات استخراج جوازات السفر من بعض شخصيات المعارضة أو تضايقهم بمجرد عودتهم للبلاد. وخففت الولايات المتحدة قيود السفر في إطار اتفاق تاريخي أبرم في ديسمبر/ كانون الأول بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الكوبي راؤول كاسترو بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين. وعبر التقرير عن القلق بشأن استخدام العنف والترهيب والاعتقالات لمنع حرية التعبير والتجمع السلمي. وقال إن كوبا لا تحترم حرية التعبير والإعلام وتفرض قيوداً مشددة على استخدام الانترنت وتحتكر وسائل الإعلام. وبخصوص روسيا قالت وزارة الخارجية إن النظام السياسي يزداد «استبداداً» وإن موسكو أقرت إجراءات جديدة لقمع المعارضة. وسلط التقرير الضوء على انتهاكات في دول آسيوية تحاول الولايات جاهدة تحسين العلاقات معها لاسيما ميانمار وفيتنام إلى جانب تايلند حليفة الولايات المتحدة حيث سيطر الجيش على السلطة في انقلاب في مايو/ أيار 2014. وقال التقرير إن الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في ولاية راخين بميانمار لاتزال «مزعجة للغاية» على رغم «تقدم بوجه عام منذ 2011». وأشار التقرير إلى قيود «شديدة» على حرية التعبير والتجمع والإعلام في تايلند وقال إنه رغم أن فيتنام عدلت دستورها ليتضمن فصلاً عن حقوق الإنسان فإن الحكومة لم تسن حتى الآن التشريعات اللازمة لتطبيقه. وتأخر صدور التقرير منذ فبراير/ شباط ونفى مسئولون أميركيون أن يكون التأخير بسبب مخاوف من أن يؤثر على المفاوضات مع إيران بشأن اتفاق نووي أو مع كوبا بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية.