ليس أجمل من خبر صادر من النيابة العامة مفاده القبض والتحقيق مع مسؤولين وموظفين وتجار متهمين في قضايا فساد أوعبث بالمال العام، وإخلال بالوظيفة العامة أو تزوير أو قبول رشوة لتمرير بعض المناقصات الحكومية والحصول على مقابل مالي، أو استغلال الأزمات الصحية التي تمر بها بلادنا والتكسب من ورائها. ولئن أعلنت النيابة العامة عن الإجراءات الصارمة ضدهم؛ فهو من مبدأ الشفافية التي دأبت عليها، فضلاً أن ذلك يعد ردعا للنفوس الطامعة أو التي تفكرفي بالعبث في مقدرات الوطن، كما إن إقرار المحاكم بإيقاع أشد العقوبات بحق الفاسدين يبعث على الراحة والاطمئنان. والفساد يشمل كل ما هو كسب بوجه غير مشروع سواء كان نهبا للأراضي أو توقيع عقود مناقصات أحياناً تكون وهمية أو حقيقية ولكنها دون المطلوب كتنفيذ مشاريع متهالكة مقابل مليارات الريالات مثل مشاريع مبان حكومية أوطرق عامة أو شوارع أو أنفاق تغمرها المياه في الأمطار ومثلها حدائق عامة. ولأن الفساد لا يتجزأ، فالإخلال بواجبات الوظيفة فساد عميق، تماما مثل الإخلال المالي أو سرقة المال العام ! وعلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توسيع رقعة أهدافها وآليات أعمالها بحيث تشمل أمورا كثيرة ومنها الفساد الإداري الذي يمارسه بعض المتنفذين بإداراتهم وكأنها ملك خاص؛ مما يحرم مواطنين من الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم، أو يمارس على بعضهم أساليب سيئة قد تمس كرامتهم أو تغمط حقوقهم ولاسيما ما يخص حقوق الناس وحيث تؤمن العقوبة يعشعش الفساد ويساء الأدب مع المواطن الذي هو أس الوطن وقوامه! لذا ينبغي متابعة الأمر من لدن الهيئة قبل وقوعه، من خلال فتح خط ساخن لتلقي شكاوي الناس وملاحظاتهم وبلاغاتهم وملاحقة الفاسدين. فالمواطن شريك ومسؤول سواء بالمحافظة على النظام العام في وطنه والتبليغ عن أي شبهة فساد. وإمساك الحكومة بخيوط الفساد المتشابكة ونقضها ومعاقبة نساجيها هو استكمال لمشروع الإصلاحات العظيم وتحقيق الرؤية المباركة، كما هو من أساسيات قوة الدولة الاقتصادية والسياسية وبقائها واستمرارها