لاشك أن القرارات السيادية والإرادة السياسية الحازمة وتدخل الحكومة يحدث فرقاً على جميع الأصعدة! مثل قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على ضوابط الترخيص للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية100%، بما يعني فتح مجال الاستثمار في نشاط هذه التجارة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها. وهذا القرار يتماهى مع «رؤية المملكة2030 « وما تضمنته بالسعي لتخفيف قيود الملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة بهدف جذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، وهذا سيساهم في خلق فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع الحيوي، فضلاً أنه سيكسر الاحتكار الذي تقوم به الوكالات المختلفة. ولعل الكثير من التجار قد توجس خيفة من هذا القرار بسبب تأثيره على الشركات الوطنية القائمة! التي لا تصنف عالمياً بشركات كبرى مهما ادعى أصحابها ضخامتها وقوتها مقارنة بنظيراتها الغربية والشرقية التي ستنافس على الجودة والأمانة والمصداقية والإبداع التسويقي الذي تفتقده أسواقنا للأسف. وعملية دخول الشركات الأجنبية العالمية للسوق السعودي وبالذات عابرة القارات مثل أبل وسامسونج وشركات السيارات وغيرها ستفتح نافذة واسعة فيها، وأزعم أنها لن تحتاج وقتاً طويلاً لدراسة الجدوى الاقتصادية فأسواقنا مكشوفة، وتدرك تلك الشركات أن التجار لدينا يضاعفون سعر السلعة أكثر من مرة، وهذا سيجعل المنافسة في صالح الشركات الأجنبية بما يعود بالفائدة على المستهلك، وعندها ستزول الوكالات الحصرية المحتكرة على فئة من التجار الذين سيتحولون مسوقين للشركة الأم وبهامش ربح محدد، ونجاح تلك الشركات منوط بالتعامل معها وفق القانون والأنظمة، وتسيير إجراءاتها بسلاسة وانسيابية بعيداً عن البيروقراطية المقيتة والمحسوبية الكريهة، وعدم زرع العراقيل أمامها. والأمر يسري على البنوك المحلية التي تضامنت واحتالت على مص دم المقترض أو المحتاج لخدماتها وزادت في تركيب الفوائد، وأجزم أن دخول البنوك الأجنبية سيكتسح البنوك المحلية إن استمرت على وضعها، فغالب اهتمامها تحقيق الأرباح دون النظر لخدمة العميل، وسيختلف التعامل تماماً حيث سيخدمك مالُك بطريقة احترافية ولن تقف مستعطفاً كما هوحاصل الآن! ولا شك أن هذا القرار سيمنح الشركات الناجحة نجاحاً، أما الفاشلة فستخرج من السوق!