خلال الفترة الماضية ساهمت مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعية في صدور العديد من القرارات الهامة والإيجابية ومن ضمنها قرارات إعفاء لبعض الشخصيات البارزة والتي أظهرت تلك المقاطع إما انفعالهم ضد الجمهور أو سوء تعاملهم مع بعض المراجعين ، إضافة إلى صدور قرارات لتحسين أوضاع بعض الخدمات الموجودة في بعض المرافق العامة . أحد القضاة أفاد بأن السجن والغرامة سيكونان مصير مصوري المسؤولين في إداراتهم من خلال كاميرات الجوالات وأن نشر تلك الأفلام يعد مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلومات وموجباً للعقوبة، وعد ذلك من الجرائم الموجبة للعقوبة فهناك العديد من المواد في نظام الجرائم المعلوماتية تعاقب من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إستعمال الهاتف النقال واستشهد بأن الفقرة الخامسة حددت تجريم المشهرين بالآخرين بقصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، مؤكداً أن عقوبة مصوري المسؤولين أو المواطنين دون علمهم تصل إلى السجن سنة والتغريم بمبلغ خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. صحيح بأن هناك العديد من المقاطع المسربة لكثير من الأحداث والتي قد يكون منها ماهو غير حقيقي وقد يكون منها ماهو تمثيل ، ومنها ماهو بغرض الإساءة والتحريض ضد الغير، ولكن هناك منها أيضاً ماهو صحيح ويساهم في كشف حقيقة الوضع القائم ، والنظام إنما يعاقب من أنتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية والآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة ولذلك فعلى من يقوم بالتصوير أن يحذر من هذا الأمر وأن يراعي أيضاً أن البعض قد يصدر منه تصرف ما خطأ أو اجتهاداً أو عن جهل أو عدم خبرة ويأتي ذلك المقطع ليشهر به وينال من مكانته وكرامته وقد يكون الأولى مناصحته سراً أو إبلاغ مرجعيته وتثبيت ما وقع منه بشهود . قضية المقاطع المسربة قضية هامة وحساسة فعلى الرغم من فوائدها في بعض الأحيان إلا أن لها أضراراً أيضاً ، وهناك نظام يضبط هذه الأمور ويمكن أن تسعى الجهات الخاصة إلى زيادة عدد الكاميرات في مختلف المرافق لمتابعة الوضع بنفسها ولا تترك الأمر لعامة الناس حتى لا يتحول جميع أفراد المجتمع إلى مصورين يترصدون هفوات وأخطاء الآخرين . Ibrahim.badawood@gmail.com