ضعاف النفوس لايتركون مجالاً يمكن من خلاله أن يستولوا على أموال الناس إلا ويبادرون بالدخول فيه ، ومنهم من يتخصص في مجال واحد ومنهم من يتنقل من مجال لآخر فتجده تارة في مجال التجارة من خلال الترويج والبيع للبضائع المغشوشة أو المقلدة أو من خلال الوعد بتقديم خدمات مميزة ثم يكتشف غير ذلك ، وتارة تجده في سوق الأسهم من خلال القيام بالصفقات الوهمية لشركات خاسرة وتارة تجده في سوق العقار من خلال بيع عقارات وهمية لاصكوك لها ولا أصول موثقة وغيرها من المجالات الأخرى التي يدخلها أولئك الذين لاهمَّ لهم سوى كسب المال بطرق غير مشروعة. كشفت جريدة المدينة بالأمس تقريراً عن المحتالين الذين يعمدون إلى بيع ( التراب ) في بعض المناطق العشوائية والبعيدة عن النطاق العمراني لأولئك البسطاء الذين يحلمون بتملك مسكن لهم في يوم ما يؤويهم مع أولادهم ويكفيهم همَّ سداد الإيجار في نهاية كل عام ولو كان صغيراً وفي منطقة نائية ، هؤلاء المحتالون يقومون ببيع تلك الأراضي - والتي في حقيقة الأمر تملكها الدولة - لهؤلاء البسطاء وبدون صكوك ثم تأتي لجان التعديات بعد شراء البسطاء لتلك الأراضي لتقوم بدورها بإزالة التعديات وإعادتها للدولة وخسارة أولئك البسطاء أموالهم التي قاموا بدفعها لأولئك المحتالين . للأسف لايزال البعض إلى هذه اللحظة يمارس مثل هذه النشاطات بل وفي بعض الأحيان من خلال بعض الإعلانات التي تجدها تشير بشكل واضح أن الأرض بلا صك ، في المقابل نجد أن هؤلاء البسطاء يتنازلون عن توفير الصكوك طمعاً في تملك الأرض بأسعار زهيدة وفي حالة وجود صكوك لتلك الأراضي فلاتجدهم يراجعون كتابات العدل للتأكد من تسجيلها هناك وتوثيقها والاطمئنان بأنها صكوك معترف بها . لابد من وضع نظام رادع لأمثال هؤلاء المحتالين وأن يتم محاكمتهم وإن ثبت جرمهم فيجب أن يتم معاقبتهم والتشهير بهم وإيقاف الخدمات المقدمة لهم كما يجب محاسبة كل من تورط في مثل هذه البيوع والتي يشير التقرير بأنها تتراوح من 20-30% في كل مناطق المملكة حتى نعطي مصداقية للعقار في المملكة والذي يعاني تارة من ارتفاع الأسعار بدون مبرر من خلال المضاربات ، وتارة من خلال هؤلاء المحتالين الذين يعمدون إلى وضع اليد للاستيلاء على أراضي الدولة والتي كشف التقرير بأن المحاكم والأمانات استطاعت العام الماضي ونصف العام الحالي من استعادة أكثر من 500 مليون متر مربع من الأراضي من أولئك اللصوص . Ibrahim.badawood@gmail.com