قبل فترة من الزمن ظهر أحد رجال الأعمال في أحد مقاطع الفيديو يحث المجتمع على ترك حياة الكسل والخمول والرفاهية وعدم الإتكال على الدعم الذي يجدونه من قبل الدولة على بعض الخدمات، وقد وجد ذلك المقطع انتقادًا حادًا من قبل مختلف فئات المجتمع ولم يقف الأمرعند هذا الحد بل حرص البعض على نشر بعض الملاحظات عن رجال الأعمال مما جعل الجهات المختصة تقوم بإتخاذ اللازم بشأنها. في الأسبوع الماضي نشرت وسائل الإعلام تصريحًا لأحد أعضاء مجلس الشورى ذكر فيه عبارة (السكن ليس حقًا للمواطن) وقد لاقت هذه العبارة غضبًا شديدًا من قبل مختلف فئات المجتمع وأثارت جدلًا واسعًا في (تويتر)، مما جعلت صاحب العبارة يصرح مرة أخرى بأن مداخلته قد اجتزئت مؤكدًا بأنه لا يمكن له ولا لأي مواطن سعودي في هذا البلد إلاّ أن يدعو الدولة لتوفير وتقديم السكن لمواطنيها، ولكن يجب أن يكون دائمًا في حدود الإمكانيات. في الماضي أيضًا كانت هناك بعض التصريحات التي لا تنسى لبعض المسؤولين مثل إن أزمة الإسكان هي أزمة فكر أو أن رفع فواتير المياه إنما كان للفت الانتباه أو التوقف عن أكل الأرز لارتفاع أسعاره أو غيرها من التصريحات الأخرى التي أقل ما يمكن أن توصف بها أنها تصريحات تستفز المجتمع وتؤكد أن البعض يعيش في فلك آخر بعيد تمامًا عن الواقع المعاصر الذي يعيش فيه الناس. على المسؤول أن يتوخّى الحذر في تصريحاته الإعلامية خصوصًا ما يتعلق منها بما يقدم للمجتمع فهو يستطيع أن يتحدث عن إدارته أو منشأته وعن من يعمل فيها وعن إنجازاته أو حتى أوجه القصور لديه كيفما يشاء ولكن إذا ما أصبح الأمر مرتبطًا بالمجتمع فعليه أن يحذر من أن يقلل من شأن المجتمع أو أن يصفه بأي وصف لا يليق به لأن المجتمع لم يعد كالسابق فقنوات التواصل الاجتماعية فتحت الأبواب على مصراعيها لمواجهة أي تصريح غير مناسب ونقد أي مسؤول يتجاوز في تصريحاته أو مواقفه لينال من المجتمع. Ibrahim.badawood@gmail.com