سجلت وزارة العدل من خلال المحاكم أكثر من 3400 قضية ودعوى متعلقة بالسلف والقرض بين المواطنين منذ بداية العام الحالي وحتى الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، فيما كانت أعلى تلك القضايا مرفوعة في المحاكم التابعة لمنطقة الرياض، بما يقارب 1500 قضية ودعوى. وأوضحت وزارة العدل وفق تقرير إحصائي حديث اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه؛ أن المحاكم وفروعها الموجودة في منطقة الرياض سجلت أعلى عدد من تلك القضايا بواقع 1500 قضية وأكثر، فيما جاءت المحاكم التابعة لمحافظة جدة ثانيا بقرابة 800 قضية. فيما صنفت "العدل" وفقا للتقرير تلك الدعاوى ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. وتنظر المحاكم العامة في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، كما يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضا في المحافظة أو المركز الذي ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. إضافة إلى اختصاصها كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. يذكر أن وزارة العدل أقرت عددا من المحاكم المتخصصة في الآونة الأخيرة، التي وصل عددها إلى نحو 288 محكمة متخصصة، إضافة إلى أن الوزارة أكدت في وقت سابق أنها تملك عددا من الدراسات لفتح محاكم متخصصة جديدة، وذلك بحسب الاحتياجات التي من أبرزها المحاكم المرورية والمحاكم العمالية، وتجري العدل إجراءاتها النهائية بعد تحديد الصيغة النهائية لها من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.