استقبلت المحاكم السعودية نحو 251 دعوى وقضية عقوق من قبل آباء وأمهات ضد أبنائهم، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية منذ بداية العام الحالي، حيث سجل ما يقارب 95 في المائة منها ضد الأبناء الذكور. وسجلت محاكم منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 31 في المائة باستقبالها 77 دعوى عقوق، تليها محاكم منطقة عسير بـ45 قضية، وبنسبة 18 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم المنطقة الشرقية بـ37 دعوى، وبنسبة 15 في المائة، تليها محاكم منطقة جازان بتسجيلها 34 دعوى. وحسب تقرير إحصائي اطلعت عليها "الاقتصادية" خلت محاكم منطقة حائل من دعاوى عقوق الوالدين، حيث لم تسجل ولا حالة، وذلك خلال نفس الفترة من العام الحالي. فيما سجلت محاكم مكة المكرمة 23 قضية، والقصيم عشر قضايا، والمدينة المنورة ست قضايا، والباحة 101 دعوى، وتبوك 102 قضية، والقصيم 100 قضية، والباحة خمس دعاوى. فيما استقبلت محاكم مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، أربع قضايا عقوق في الفترة نفسها. يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العدل على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية، ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال. إلى ذلك تشرع وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة، التي تمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بكل ضماناتها الشرعية والنظامية، ولا سيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهةٍ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة. وكانت وزارة العدل ذكرت في وقت سابق أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل 60 في المائة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة في السعودية، مشيرة إلى أن مرفق العدالة له دور مهم في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل، التي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف.